مليشيا الحوثي تفجر منازل المواطنين ومزارعهم في الجوف وعمران

أظهرت صور متداولة حجم الدمار والخراب الذي خلّفته مليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة المهاشمة وقريتي العبصة والصقراء بمديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف، ومنطقة غارب السودة بمديرية قفلة عذر شمالي محافظة عمران، حيث بدت المنازل مهدّمة والمزارع محروقة والممتلكات منهوبة، في مشهد يجسّد حجم الانتهاكات التي طالت السكان وممتلكاتهم على مدى سنوات من القمع والتهجير القسري.

تفاقمت معاناة الأهالي في تلك المناطق شمالي محافظة الجوف، جراء إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية على تهجير السكان قسريًا، وتدمير منازلهم، والعبث بممتلكاتهم، وسط حماية قياداتها وإفلات الجناة من المساءلة.

منذ العام 2015، تفرض المليشيا طوقًا أمنيًا وعزلة كاملة على منطقة المهاشمة وقريتي العبصة والصقراء بمديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف بعد أن هجّرت أهلها تحت تهديد السلاح، وحوّلتها إلى منطقة عسكرية مغلقة لمعسكرات التدريب ومخازن السلاح، وزرعت الألغام في مداخلها ومراعيها، ومنعت عودة السكان الأصليين. 

وخلّفت هذه الإجراءات تدمير غالبية المنازل، وإحراق المزارع، وتشريد المشايخ والوجهاء وأهالي القرى إلى مخيمات النزوح منذ ما يقرب من 12 عامًا، دون السماح لهم بالعودة إلى أراضيهم ومزارعهم.

وفي مايو الماضي، فجّرت عصابة مسلحة تابعة للمليشيا (11) منزلًا لأسرة آل باكر الوروري، بمديرية قفلة عذر محافظة عمران، وأحرقت (5) مركبات بينها شاص، وجرفت (24) مزرعة قات باستخدام الشيولات، في عملية انتقامية بإشراف القيادي الحوثي “علي يحيى عشيش” مدير المديرية، وبذريعة رفض الأسرة إرسال أبنائها للقتال في صفوف المليشيا. 

وتداول ناشطون على موقع (فيسبوك) صورًا تُظهر حجم الدمار والخراب الذي خلّفته مليشيا الحوثي في القرى والمناطق المستهدفة الواقعة في شمالي محافظتي الجوف وعمران، بما في ذلك منازل مهدّمة، ومزارع محروقة، وممتلكات منهوبة، في مشهد يجسّد حجم الانتهاكات وحقد الجماعة على الأهالي.

ورغم إلقاء القبض على المتورطين وإيداعهم السجن، تدخّل القيادي الحوثي “أمين المداني” المقرّب من زعيم الجماعة شخصيًا للإفراج عنهم قبل إحالتهم إلى النيابة، مخالفًا أوامرها، وذلك بتوجيه رسمي من وكيل وزارة داخلية المليشيا “أبو آلاء جعفر”.

وبحسب مصادر قبلية، فإن المداني سبق أن تدخّل للإفراج عن متهم بقتل المواطن علي صلاح باكر الوروري، في ظل رفض تسليم الجاني للقضاء. 

هذه الممارسات، وفق مراقبين، تعكس منهج المليشيا في تقويض سلطة القانون، وتغذية الصراعات القبلية بهدف إحكام السيطرة على المجتمع، وتكريس واقع الإفلات من العقاب، بما يهدد النسيج الاجتماعي وحقوق المواطنين في أمنهم وممتلكاتهم.

وكالة خبر