استبعدت شركة ميرسك للشحن البحري، تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد العالمية في الوقت القريب وذلك مع استمرار التهديدات الحوثية للسفن في البحر الأحمر، قبالة سواحل اليمن.
وقال “فنسنت كليركن” الرئيس التنفيذي للشركة في بيان، الاثنين “في الشهر الماضي، دخل سوق نقل الحاويات مرحلة جديدة مدفوعة بالاضطرابات الناجمة عن الأزمة المستمرة في البحر الأحمر وتأثيراتها على سلاسل التوريد العالمية”.
وأضاف “في حين أن الطلب على نقل الحاويات لا يزال قوياً، فقد تأثر العرض سلبًا بسبب فقدان الرحلات البحرية، والطرق الأطول، ونقص المعدات، والتأخيرات التي أدت إلى زيادة الازدحام عبر العديد من الموانئ الرئيسية في آسيا والشرق الأوسط. وكان لهذا الخلل في الطلب والعرض تأثير فوري وعميق على أسعار الشحن”.
وتابع: “بعد الربع الأول المستقر، اكتسبت الزيادات في الأسعار زخماً خلال شهري أبريل ومايو في العديد من المناطق. تشير التهديدات المستمرة للسفن التجارية في البحر الأحمر والاختناقات المتزايدة في سلسلة التوريد إلى أن هذا الوضع لن يتحسن قريبًا”.
وقال نتيجة لتلك المؤشرات “ستكون هناك حاجة إلى قدرات أكبر من المتوقع لحل هذه القضايا وتحقيق الاستقرار في سلسلة التوريد العالمية. وقد دفعنا هذا إلى إعادة تقييم التوقعات للفترة المتبقية من العام وتحديث توجيهاتنا المالية”.
وتواجه مجموعة الشحن الدنماركية، ميرسك، ازدحاما في موانئ البحر المتوسط وآسيا مما تسبب في تأخيرات كبيرة في جدول السفن.
وقالت الشركة في بيان إنها عدلت عن إبحارين باتجاه الغرب كان مخططا لهما أوائل يوليو المقبل، واحد من الصين وآخر من كوريا الجنوبية نتيجة للازدحام.
وفي الشهر الماضي قالت ميرسك إن تأثيرات الوضع في البحر الأحمر آخذة في الاتساع وتستمر في التسبب في اضطرابات على مستوى الصناعة موضحة أنه تم تغيير مسار السفن مما أدى إلى وقت وتكاليف إضافية.
وذكرت أن الآثار غير المباشرة للوضع شملت الاختناقات وتجميع السفن، فضلا عن التأخير ونقص المعدات والقدرات وقدرت الخسارة في مستوى طاقة القطاع بنسبة بين 15و20 % خلال الربع الثاني.
وفي ذات الاتجاه رفعت مجموعة الشحن الدنماركية- ميرسك توقعاتِها لأرباح العام الحالي بأكمله، لافتة إلى أن أزمة البحر الأحمر لها تأثير أكبر من المتوقع سابقا، على خطوط الإمداد العالمية، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار الشحن.
وتتوقع شركة ميرسك حالياً، أن تتراوح الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ما بين 7 و9 مليارات دولار في عام 2024، وذلك مقارنة مع توقعات سابقة، تتراوح ما بين 4 مليارات و6 مليارات دولار.
وتعتبر هذه المرة الثانية خلال شهر تقريبا، التي ترفع فيها “ميرسك” توقعاتها، حيث تعاني خطوط الإمداد العالمية عددا من الاضطرابات.