ندوة حقوقية في مأرب تطالب بمحاكمة دولية لمرتكبي جريمة قتل الشيخ حنتوس

دعت ندوة حقوقية نُظمت في مدينة مأرب، السبت، إلى تحرك دولي عاجل لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس، وملاحقة قيادات جماعة الحوثي المتورطين في تنفيذ الجريمة، التي وُصفت بأنها “قتل خارج نطاق القضاء” وانتهاك جسيم للقوانين المحلية والدولية.

وأكد المشاركون في الندوة، التي نظمتها مؤسسة “سوا للحقوق والتنمية” بالشراكة مع منظمة “حريتي للتنمية وحقوق الإنسان”، أن محاسبة الجناة تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون مطلبًا حقوقيًا، وأن السكوت عن هذه الجريمة يشجع على إفلات القتلة من العقاب ويعمّق الانتهاكات المستمرة بحق اليمنيين.

وجاءت الندوة تحت عنوان: “جريمة قتل الشيخ صالح حنتوس.. الإطار القانوني المحلي والدولي”، حيث طالبت بتدخل المقرر الأممي الخاص بحالات الإعدام خارج القضاء، وفتح تحقيق دولي مستقل في الجريمة، مع الدعوة لتبني القضية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.

كما شددت التوصيات على ضرورة إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، ومخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عن المختطفين من أسرة الشيخ حنتوس وتوفير الحماية لهم.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس منظمة “حريتي” المحامي خالد الريمي، أن ما تعرض له الشيخ حنتوس يمثل “جريمة إعدام ميداني” تمّت خارج إطار القانون، وبأسلوب وحشي ينتهك الحق في الحياة والكرامة والأمن، مشيرًا إلى استخدام قوة مسلحة مفرطة ضد مدني أعزل.

وشهدت الندوة تقديم ثلاث أوراق قانونية وتحليلية:

تناول عمر كزابة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة إقليم سبأ، التكييف القانوني للجريمة وفق الدستور اليمني، مؤكدًا أن الجريمة “قتل عمد مكتمل الأركان”، نفذت بوسائل تتنافى مع الأعراف القبلية والإنسانية وتستوجب تحركًا قضائيًا فوريًا.

أما عمار البخيتي، أستاذ القانون الدولي، فاستعرض الجريمة في ضوء القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أنها تندرج تحت جرائم “القتل خارج نطاق القضاء”، ويجوز ملاحقة مرتكبيها بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية في حال تقاعس القضاء المحلي.

وخصص الباحث عبد الخالق العطشان مداخلته لتحليل الطابع الممنهج للجريمة، معتبرًا إعدام الشيخ حنتوس جزءًا من سياسة متعمدة لجماعة الحوثي تهدف إلى إسكات الخصوم، وتنطبق عليها مواصفات “الجرائم ضد الإنسانية” وفق القانون الدولي.

وأكدت الندوة في ختام أعمالها أن الإنصاف القانوني والحقوقي في قضية الشيخ صالح حنتوس يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية المجتمع الدولي في التصدي للجرائم السياسية والانتهاكات الممنهجة في اليمن.

يمن مونيتور