هندسة مذهبية للقضاء.. قرار حوثي يمهد لإحلال خريجي دورة شرعية إلى منصات القضاء (وثيقة الأسماء)

أثار قرار جديد صادر عن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، موجة انتقادات حقوقية واسعة، بعد أن قضى بتوزيع 83 خريجًا من دورة تأهيلية في علوم الشريعة على عدد من المحاكم اليمنية، تمهيدًا لتعيينهم في السلك القضائي.

وفي بيان رسمي، وصف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) القرار بأنه “مؤشر خطير على الانهيار الممنهج لاستقلال القضاء اليمني”، معتبرًا أن الخطوة تمثل نمطًا ممنهجًا لتقويض الحياد القضائي وتحويل المحاكم إلى ساحات تدريب عقائدي تحت غطاء ما يُسمى بـ”التأهيل المهني”.

وأكد المركز أن تعيين خريجين يحملون تأهيلاً شرعيًا لا قضائيًا يشكّل “هندسة مذهبية للبنية القضائية”، ويكرّس نهجًا طائفيًا في مؤسسة يفترض أن تكون مستقلة ومحايدة، في مخالفة صريحة للدستور اليمني وقانون السلطة القضائية، إضافة إلى انتهاك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985.

وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي سبق أن عدّلت قانون السلطة القضائية لمنح رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لها صلاحيات التعيين، في تجاوز واضح لمبدأ الفصل بين السلطات، معتبراً أن القرار الأخير امتداد لتلك التعديلات التي تهدف إلى إحكام السيطرة الكاملة على القضاء وتحويله إلى ذراع تنفيذية للجماعة.

وحذر المركز من أن هذه الممارسات تهدد ما تبقّى من ثقة المواطنين في المحاكم، وتفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة لحقوق المتقاضين، وتكرّس الإفلات من العقاب عبر قضاء غير نزيه.

مطالب المركز الأمريكي للعدالة:

• إلغاء القرار الصادر عن هيئة التفتيش القضائي ووقف جميع مسارات التدريب والتعيين المبنية على معايير غير مهنية.
• إعادة الاعتبار لمبدأ استقلال القضاء وفقًا للدستور اليمني والمواثيق الدولية.
• دعوة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة باستقلال القضاة والمحامين إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الممنهجة.
• دعم إعادة هيكلة القضاء تحت إشراف وطني مستقل وبضمانات مهنية حقيقية.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن استمرار هذه السياسات يهدد ما تبقّى من مقومات العدالة في اليمن، ويحوّل مؤسسات القضاء إلى أدوات للقمع بدلًا من أن تكون وسيلة لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.