وزيرة الشؤون القانونية تؤكد من تعز ضرورة تفعيل إدارات الشؤون القانونية لحماية المال العام

أكدت إشراق المقطري وزيرة الشؤون القانونية أهمية تعزيز دور إدارات الشؤون القانونية في مؤسسات الدولة، باعتبارها الحارس القانوني لأصول الدولة والمال العام، وركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون وحماية المصالح العامة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته الوزيرة، اليوم، في محافظة تعز، بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، ومديري ومسؤولي إدارات الشؤون القانونية في المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والمديريات. وشددت المقطري خلال اللقاء على ضرورة تفعيل الرقابة القانونية على أعمال الجهات الحكومية، ومراجعة العقود والاتفاقيات بما يضمن حماية المال العام وعدم إهداره.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إحداث نقلة تشريعية لمواكبة المتغيرات المتسارعة، من خلال إجراء مراجعة شاملة للتشريعات القائمة وتحديثها، إلى جانب إعداد وصياغة مسودات قوانين جديدة تعالج القضايا المستجدة، وفي مقدمتها التشريعات المتعلقة بالفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والمعايير القانونية الحديثة.

وأكدت المقطري أهمية قيام إدارات الشؤون القانونية بدورها في إدارة قضايا الدولة أمام القضاء، ومعالجة الإشكالات التي تواجه سير تلك القضايا، لافتة إلى ضرورة التصدي لظاهرة عدم التزام بعض الجهات الحكومية بإحالة القضايا أو استكمال الوثائق والمستندات القانونية اللازمة، الأمر الذي يعرقل الدفاع عن حقوق الدولة. كما شددت على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان حماية مصالح الدولة وصون المال العام.

كما دعت الوزيرة إلى الوقوف بحزم أمام الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة، وتفعيل الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، إضافة إلى تعزيز آليات مراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الحكومية لضمان سلامتها القانونية وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.

وأوضحت أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير آليات التواصل والتنسيق مع إدارات الشؤون القانونية في مختلف المؤسسات الحكومية، إلى جانب تفعيل برامج التفتيش والمتابعة القانونية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل تستهدف الكوادر القانونية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال.

وأكدت المقطري أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود لتعزيز حضور القانون وبناء مؤسسات قوية وفاعلة، مشيرة إلى أن إدارات الشؤون القانونية تمثل صمام الأمان لحماية مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جانبه، أشاد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي بعقد هذا اللقاء الموسع، معتبراً أنه يعكس توجهاً لاستعادة الدور المؤسسي لوزارة الشؤون القانونية وتفعيل المنظومة القانونية في مؤسسات الدولة، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به إدارات الشؤون القانونية في حماية مؤسسات الدولة وتعزيز الانضباط القانوني في العمل الحكومي.

بدوره، أشار مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة أمين فتح إلى أهمية هذا اللقاء في مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل القانوني في المحافظة، والعمل على وضع معالجات عملية تسهم في تطوير الأداء القانوني في مختلف الجهات الحكومية.

وشهد اللقاء مداخلات لعدد من مديري الإدارات القانونية، تناولت أبرز المعوقات التي تواجه العمل القانوني، ومن بينها تداخل الصلاحيات بين المستويات المركزية والمحلية، وكذلك بين المكاتب التنفيذية والهيئات، إضافة إلى التأكيد على أهمية قيام الوزارة بتحديث المنظومة القانونية في البلاد بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة.