أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، وافق على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة وإيقاف ما يُعرف بـ”كشوفات الإعاشة”، في خطوة وُصفت بأنها استجابة لضغوط متزايدة من داخل الحكومة وخارجها. القرار جاء عقب تهديد رئيس الوزراء، الدكتور سالم بن بريك، بتقديم استقالته احتجاجًا على استمرار صرف هذه المخصصات التي أثارت جدلاً واسعًا.
وتشير المعلومات إلى أن الكشوفات تضم مئات المسؤولين في الحكومة الشرعية، يتقاضى بعضهم رواتب شهرية بالدولار الأميركي تتراوح بين 3,000 و20,000 دولار، ما دفع خبراء اقتصاديين إلى اعتبارها من أبرز مظاهر الفساد المالي في مؤسسات الدولة. وتُقدّر التكلفة السنوية لهذه المخصصات بأكثر من 194 مليون دولار.
وكان فتح هذا الملف من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إقالة رئيس الوزراء السابق، أحمد بن مبارك، بعد مطالبته بوقف صرف المخصصات بالدولار أو الريال السعودي للمسؤولين المقيمين خارج اليمن، باستثناء السفراء والمبتعثين رسميًا، ودعوته إلى اعتماد صرف الرواتب بالريال اليمني للمسؤولين العاملين داخل البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، في ظل تصاعد المطالب الشعبية والرسمية بإعادة توجيه الموارد المالية نحو الداخل اليمني، وتحديدًا نحو القطاعات الحيوية التي تعاني من نقص التمويل.