22 حزبا ومكونا سياسيا يتضامنون مع “الحراك الثوري” بعد منع فعالية سلمية في عدن

أعلن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الأربعاء، تضامنه الكامل مع المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي وعدد من المكونات والشخصيات الوطنية التي مُنعت من عقد لقاء تشاوري سلمي في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وقال التكتل في بيان له إن ما حدث يمثل “امتداداً لنهج الإقصاء وانتهاكاً صريحاً للحريات العامة”، مؤكداً رفضه لمحاولات احتكار التمثيل الجنوبي أو مصادرة حق القوى السياسية في المشاركة. وأضاف أن هذه الممارسات تكرّس معاناة يدفع ثمنها المواطنون منذ سنوات.

وأوضح البيان أن اللقاء الذي جرى منعه كان مخصصاً لتنسيق المواقف بشأن مسار الحوار الجنوبي–الجنوبي المرتقب برعاية المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الشراكة الوطنية وتضعف فرص الوصول إلى توافق جنوبي جامع.

وأكد التكتل أن مدينة عدن يجب أن تبقى “فضاءً مفتوحاً لكل الأصوات الوطنية، لا ساحة لفرض روايات أحادية أو تكميم الأفواه”، خصوصاً في مرحلة تتطلب توسيع دائرة الحوار وتعزيز الثقة بين مختلف القوى.

ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية والأمنية إلى حماية القانون وضمان حرية التعبير والعمل السياسي، ووقف أي إجراءات تعسفية من شأنها تعميق الانقسام وإضعاف فرص الاستقرار، والعمل على تهيئة بيئة سياسية سليمة تدعم نجاح أي مسار حواري شامل.

ووقّع على البيان 22 حزباً ومكوناً سياسياً، من أبرزها: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي، التنظيم الناصري، المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الحراك الجنوبي، مجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني العام، إلى جانب بقية الأحزاب المنضوية في التكتل.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الانتقادات لسياسات التضييق في عدن، حيث كان المتحدث باسم التجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، قد حذّر في وقت سابق من استمرار معاناة المخفيين قسراً، مؤكداً أن “زمن تغوّل النفوذ الميليشياوي قد ولى”، وأن على الدولة إثبات قدرتها على حماية الحقوق وإنهاء خطاب الكراهية الذي يُستخدم غطاءً للعنف والاختطاف.