طالب الاتحاد المدني اليمني لمكافحة الفساد، البنك المركزي اليمني في عدن، بتقديم توضيحات رسمية بشأن إخراج مبلغ نقدي كبير للمشاركة في معرض دولي للعملات، وسط تساؤلات متزايدة حول دوافع القرار وجدواه.
وفي بيان صادر عن الاتحاد، أُشير إلى وثيقة رسمية موقعة من محافظ البنك، تضمنت الموافقة على إخراج 30 مليون ريال يمني نقداً للمشاركة في معرض العملات الذي أُقيم في هونغ كونغ خلال أبريل الماضي. وأوضح البيان أن المبلغ تم تجهيزه من أوراق نقدية جديدة، وأن عملية الإخراج تمت بطلب من أحد هواة جمع العملات، يشغل منصباً في جمعية مختصة بهذا المجال.
وأعرب الاتحاد عن استغرابه من السماح باستخدام هذا الحجم من الأموال العامة في فعالية لا تُعد منصة رسمية لعرض الأوراق النقدية الحديثة، بل تقتصر عادةً على العملات التاريخية والنادرة. كما أشار إلى غياب أي رد رسمي من البنك المركزي رغم مرور أكثر من شهر على إرسال استفسارات مكتوبة، وعدم تقديم مبررات فنية أو اقتصادية مقنعة حتى الآن.
ودعا الاتحاد إلى الكشف عن الجهات المنظمة للعملية، وهوية من تقدم بالطلب، وتوضيح الجدوى من المشاركة بهذا الشكل، متسائلاً عن أسباب عدم الاكتفاء بعينات رمزية تمثل الفئات النقدية، خاصة في ظل التحديات النقدية التي تواجه البلاد.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المال العام يمثل مسؤولية وطنية، وأن أي تصرف غير مبرر فيه ينعكس سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية، مشدداً على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد النقدية.