عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها برئاسة محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، لمناقشة سير العمل في آلية تنظيم الاستيراد، واستعراض نتائج التعامل مع طلبات التمويل خلال الفترة الماضية.
قدّم الفريق التنفيذي للجنة تقريراً مفصلاً كشف فيه أن إجمالي التمويلات المباشرة التي تمت عبر الآلية خلال شهر واحد بلغ 314 مليون دولار، وهو رقم يعكس حجم الاستجابة الكبيرة للطلب المحلي على السلع الأساسية. وتصدرت هذه التمويلات مشتقات النفط والمواد الغذائية والزيوت، إلى جانب تمويلات لبقية المواد الضرورية.
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه تنفيذ الآلية، سواء في استقبال الطلبات عبر البنوك الوسيطة أو خلال مراحل مراجعتها والبت فيها من قبل الفريق التنفيذي.
واتخذت اللجنة قرارات مناسبة لمعالجة هذه المشكلات، مستندة إلى توصيات الفريق الفني التابع لها. كما شدد الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين الفريق الفني وجمعية البنوك والغرف التجارية والصناعية، لضمان سلاسة التنفيذ وتجاوز أي صعوبات محتملة في المرحلة المقبلة، التي ستشهد إجراءات إضافية لتعزيز الالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاربة الغش الجمركي والتهرب الضريبي.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أنها لن تسمح بدخول أي بضائع عبر المنافذ البحرية أو البرية أو الجوية ما لم تكن مصرحاً بها من قبلها، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة الاستيراد وضمان مطابقتها للضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة.
قوات الحزام الأمني تحتجز 4 من موظفي الخارجية وسط صمت حكومي
هشام شرف يعود إلى صنعاء وسط تكهنات بتوليه رئاسة حكومة الحوثيين
أمريكا تفرض أكبر حزمة عقوبات على مليشيا الحوثي
إنقاذ طفل من تحت الركام بعد 15 ساعة من الغارات على صنعاء