أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريحات لإذاعة “فرانس إنتر” اليوم الأحد، أن بعثة دبلوماسية فرنسية ستزور دمشق، الثلاثاء القادم، وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاماً.
ووفقاً لفرانس برس، فإن بارو، قال: إنّ هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيتمّ إيفادهم إلى سوريا، سيكون “استعادة ممتلكاتنا هناك وإقامة اتصالات أولية” مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات العاجلة للسكان على المستوى الإنساني”.
وأيضاً، سيعمل الوفد على “التحقق مما إذا كانت تصريحات هذه السلطة الجديدة المشجعة إلى حد ما والتي دعت إلى الهدوء، ويبدو أنها لم تتورط في انتهاكات، يتم تطبيقها بالفعل على الأرض”.
ورحبت معظم حكومات الاتحاد الأوروبي بسقوط بشار الأسد لكنها تدرس ما إذا كان بإمكانها العمل مع المعارضة التي أطاحت به، بما في ذلك هيئة تحرير الشام.
ومنذ قطع العلاقات مع نظام الأسد في عام 2012، لم تسع فرنسا إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية ودعمت المعارضة السورية العلمانية في الخارج وكذلك القوات الكردية في شمال شرق سوريا.
والتقى مسؤولون فرنسيون بممثلين عن هذه الجماعات وقالت باريس إن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يكون حقيقيا ويشمل الجميع، بما يتماشى مع الإطار الذي حددته الأمم المتحدة.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن علاقات فرنسا مع السلطات الجديدة في سوريا قد تستفيد من حقيقة أنها لم تسع مطلقا إلى تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس الفار بشار الأسد.
وأمس السبت، زار جان نويل بارو العقبة بالأردن للقاء دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين وعرب وأتراك لبحث المرحلة الانتقالية في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد في 8 ديسمبر.
وبعد سيطرة فصائل المعارضة على معظم مدن البلاد بعد هجوم استمر 11 يوما، انتهى نصف قرن من حكم عائلة الأسد.
ووعد محمد البشير الذي كلف رئاسة حكومة انتقالية حتى الأول من مارس، بجعل سوريا “دولة قانون وضمان حقوق كل الناس، في ظل مخاوف أعرب عنها المجتمع الدولي.
وأتاح اجتماع العقبة تهيئة الظروف التي يمكن للمجتمع الدولي في ظلها الدخول في حوار مع السلطات السورية الجديدة، وهي احترام الأقليات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة ومكافحة داعش والإرهاب، وفق جان نويل بارو الذي أكد أنه ليس هناك أي انتهاك مقبول.
وتابع بارو: “لسنا غافلين تجاه السلطات الجديدة في دمشق، فنحن نعرف ماضي بعض هذه الفصائل”، موضحاً أن فرنسا ستتابع الفترة المقبلة “بقدر كبير من اليقظة”.
وأضاف: “فيما يتعلق بالأمن، يجب إسكات الأسلحة ويجب احتواء التهديد الإرهابي الذي لا يزال عاليا للغاية”.
وقال: “على المستوى السياسي، يجب على سلطات الأمر الواقع أن تفسح المجال أمام سلطة انتقالية تمثل جميع الأديان والطوائف في سوريا، يمكنها قيادة سوريا تدريجيا نحو دستور جديد وفي نهاية المطاف نحو انتخابات”.
كما أكد المسؤول الفرنسي “نحن نعمل دون قيد أو شرط من أجل تعبئة المساعدات الإنسانية التي يجب أن تستمر في الوصول إلى السوريين الذين يحتاجون إليها، بعد أن تسبب النزاع في نزوح سكاني كبير.
