بحثت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، القاضية إشراق المقطري، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير النفط والمعادن، الدكتور محمد بامقاء، سبل تعزيز التنسيق المشترك لحماية مقدرات الدولة، وتصحيح المسار القانوني في قطاعي النفط والتعدين، في إطار تعزيز التكامل والانسجام بين الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت الوزيرة المقطري أن هذا اللقاء يأتي ترجمة لموجهات البرنامج العام للحكومة الهادفة إلى دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية، مشددة على جاهزية وزارة الشؤون القانونية لتسخير خبراتها وإمكاناتها كافة لمساندة جهود وزارة النفط والمعادن خلال المرحلة الراهنة.
وناقش الجانبان عددًا من المحاور الاستراتيجية، أبرزها تعزيز مبادئ الحوكمة في المؤسسات التابعة لوزارة النفط، ووضع ضوابط قانونية أكثر صرامة لمراجعة وتنظيم العقود، بما يكفل حماية حقوق الدولة وصون مواردها الوطنية.
كما تطرق اللقاء إلى آليات تطوير البيئة القانونية والتشريعية في قطاعي الطاقة والتعدين، وتعزيز التنسيق المشترك في متابعة قضايا الدولة، والدفاع عن مصالحها في مختلف المنازعات، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية المصلحة العامة.
