الحبس أو الغرامة لمن يرتدي أو يبيع ساعات “سواتش” السويسرية في ماليزيا

أعلنت الحكومة الماليزية عقوبة بالسجن أو غرامة على أي مواطن يرتدي أو يبيع ساعات من تصنيع شركة “سواتش” السويسرية التي يظهر عليها أحد شعارات “المثليين”.

وقالت وزارة الداخلية  الماليزية الخميس الماضي في بيان لها: إن أي شخص “يصنّع أو يستورد أو ينتج (…) أو يحوز” هذا النوع من المنتجات، سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات. أما مَن يضع ساعة مماثلة أو يوزّعها فسيدفع غرامة تعادل 4375 دولاراً

 وفي بيان لها أكدت شركة تصنيع الساعات السويسرية سواتش أن السلطات الماليزية صادرت 164 ساعة بألوان قوس قزح تبلغ قيمتها الإجمالية 14 ألف دولار أمريكي (18800 دولار أمريكي) من مجموعة برايد الخاصة بها.

وقالت الشركة إن 11 مركزًا تجاريًا لها منافذ بيع في جميع أنحاء ماليزيا، بما في ذلك في العاصمة كوالالمبور، وميد فالي ساوثكي في جوهور باهرو ، ومول كوينزباي التجاري في بينانج ، وسوريا صباح ، تعرضت للمداهمة في 13 و 14 مايو.

وأعرب نيك حايك ، الرئيس التنفيذي لمجموعة سواتش، عن استيائه من هذه المداهمات.

وقال في بيان: “نحن نعارض بشدة أن مجموعتنا من الساعات التي تستخدم ألوان قوس قزح ورسالة سلام ومحبة يمكن أن تكون ضارة. وأن ”هذا ليس له أي شيئا سياسيا.”

وأضافت السيدة سارة كوك، مديرة التسويق في شركة” Swatch Malaysia: “وفقًا لتعليمات المقر الرئيسي في سويسرا ، سنستمر في تجديد المخزون وعرضه على الرف”.

وفي إشعار الاستدعاء ضد أحد منافذ سواتش التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، قالت وحدة إنفاذ القانون في وزارة الشؤون الداخلية الماليزية إن “22 ساعة من ساعات Swatch مع عناصر من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية” تمت مصادرتها.

حيث أن الساعات كانت تحمل الأحرف “LGBT” وستة ألوان بدلاً من السبعة في قوس قزح، وهو يعد علم الفخر أحد أكثر الرموز شهرة لمجتمع  LGBT)) المثليين.

هذا وقد  استندت المصادرة إلى قانون المطابع والمطبوعات  الماليزي لعام 1984، وغالبًا ما يتم تطبيق القانون للتأكد من أن المحتوى لا يسيء إلى العلاقات العرقية أو يقوضها في الدولة ذات الأغلبية المسلمة متعددة الثقافات.

 ورفعت شركة “سواتش” السويسرية لصناعة الساعات دعوة قضائية ضد الحكومة الماليزية، كرد على ما قامت به من مداهمة لمحلاتها ومصادرة ساعاتها.