الحكومة اليمنية تؤكد استمرار الرقابة على الأسواق وتلزم السلطات المحلية بمتابعة تنفيذ القرارات

عقد مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، حيث ناقش جملة من القضايا الاقتصادية والإدارية، في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.

استهل المجلس جلسته بتقييم شامل للإجراءات الحكومية المتخذة لضبط أسعار السلع والخدمات، مستعرضاً تقارير تفصيلية من الوزارات المعنية حول حملات الرقابة الميدانية، وملاحقة المخالفين، ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وأكد المجلس أن هذه التدابير تأتي ضمن سياسة اقتصادية متكاملة تهدف إلى كسر حلقات المضاربة التي توظفها مليشيات الحوثي في حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني.

وشدد المجلس على ضرورة استمرار الرقابة الصارمة على الأسواق، والعمل بخطط متكاملة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية في تنفيذ حملات التفتيش، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق دون المساس بحقوق التجار أو القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، ألزم المجلس السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بمتابعة تنفيذ قرارات حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية، داعياً إلى عكس انخفاض أسعار المشتقات النفطية على أسعار المنتجات الزراعية والأسماك وخدمات النقل.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات شاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، مشدداً على أن التحسن في سعر صرف العملة يجب أن ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، وأن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تحاول الالتفاف على القرارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما جدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص، داعياً إلى تخفيض أسعار الخدمات الأساسية، بما في ذلك رسوم المدارس والجامعات والمستشفيات، وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية.

وفي سياق آخر، ثمّن المجلس الدعم السخي من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، داعياً إلى تقديم إسناد عاجل للحفاظ على استقرار سعر الصرف، ومؤكداً أهمية دعم الدول والمنظمات المانحة لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.

وصادق المجلس على انضمام اليمن إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية، المنبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها. كما وافق على إصدار الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي للأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وكلف الجهات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.

وفي ختام الجلسة، وقف المجلس أمام إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، مرحباً بالإشادة الدولية بجهود الحكومة والبنك المركزي، ومندداً بانتهاكات مليشيات الحوثي، بما فيها إصدار عملات غير قانونية، وتوسيع الهجمات البحرية، واحتجاز موظفي الأمم المتحدة.

كما أدان المجلس بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، واعتبره عدواناً سافراً يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مجدداً موقف اليمن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.