الحكومة تقر برنامج عمل 2026 بست أولويات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات

أقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مشروع برنامج عمل الحكومة للعام 2026، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتخفيف من معاناة المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن البرنامج يتضمن إجراءات لضمان انتظام صرف الرواتب، وترشيد الإنفاق العام، وحماية العملة الوطنية، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

ويرتكز برنامج عمل الحكومة على رؤية تهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية في مختلف القطاعات.

وحدد البرنامج ست أولويات استراتيجية رئيسية، تشمل ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وتحقيق التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي، وتقوية التماسك المجتمعي، إلى جانب توسيع الشراكة مع المجتمع الدولي.

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يمثل التزامًا وطنيًا أمام الشعب ومجلس القيادة الرئاسي والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تحويل الموازنة العامة للعام 2026 إلى برامج عمل واضحة تحقق نتائج ملموسة وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأوضح الزنداني أن تحقيق التعافي الاقتصادي يرتبط بشكل مباشر بترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، إلى جانب ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، ودعم دور البنك المركزي في حماية العملة الوطنية.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل أيضًا على تحسين الخدمات الأساسية، خصوصًا في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، باعتبارها من الأولويات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، ومكّن مؤسسات الدولة من مواصلة أداء مهامها.

كما ناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع مشروع قرار إنشاء اللجنة العليا للإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة، واستعرض التطورات الاقتصادية والتموينية والخدمية في البلاد، مؤكدًا استقرار الأوضاع وتوفر المخزون السلعي والدوائي بدعم من التدخلات الاقتصادية والتمويلية المقدمة من المملكة العربية السعودية.