الخارجية الحوثية “توبّخ” الأمم المتحدة في لقاء رسمي وتحملها مسؤولية “تدهور الوضع الإنساني”!

وجّهت وزارة الخارجية التابعة لجماعة الحوثي انتقادات حادة للأمم المتحدة، متهمة إياها بـ”الصمت تجاه جرائم الكيان الصهيوني”، وذلك خلال لقاء جمع وكيل الوزارة لقطاع التعاون الدولي، إسماعيل المتوكل، بالمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس.

المفارقة تكمن في تجاهل الحوثيين الكامل لسجلهم الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان داخل اليمن، من تجنيد الأطفال، إلى قصف الأحياء السكنية، واحتجاز المساعدات الإنسانية، وتحويل المنشآت التعليمية والصحية إلى مواقع عسكرية.

المتوكل لم يتردد في تحميل الأمم المتحدة مسؤولية تدهور الوضع الإنساني، متجاهلًا أن جماعته هي من فجّرت الحرب، ونهبت الإغاثة، وأغلقت مكاتب المنظمات الدولية. كما اتهم المنظمة الدولية بتسييس العمل الإنساني، في خطاب بدا أقرب إلى محاولة لتبرئة الذات وتصدير الأزمة إلى الخارج.

اللقاء جاء بعد أيام فقط من صدور تقارير حقوقية دولية وثّقت انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين، بما في ذلك قصف حي التحرير الذي ادّعى المتوكل أنه ضحية “العدوان الصهيوني”، في محاولة مكشوفة لخلط الأوراق.

وفي سياق إعادة تدوير الخطاب السياسي، طالب المتوكل بـ”حيادية الأمم المتحدة”، معلنًا استعداد جماعته للتعاون في وضع آلية مشتركة للعمل الإنساني، “متى ما توفرت النية الصادقة” لدى المنظمة الدولية—a دعوة اعتبرها مراقبون اختبارًا لصبر المجتمع الدولي أكثر من كونها عرضًا جادًا للتعاون.

بيان الخارجية الحوثية، وفق مراقبين، لا يعدو كونه محاولة للهروب من المساءلة، عبر افتعال خصومة مع الأمم المتحدة، وتقديم الجماعة كضحية بدلاً من كونها الجلاد. فحين تتحول المليشيا إلى ناقد إنساني، تصبح الحقيقة رهينة للدعاية السياسية.