القنص كسلاح حرب ضد المدنيين

تقرير حقوقي يوثق مقتل وإصابة 3530 يمنياً برصاص الحوثيين خلال عقد

كشف تقرير حقوقي حديث أن عمليات القنص التي نفذتها مليشيا الحوثي خلال السنوات العشر الماضية أودت بحياة 2730 مدنيًا، وأصابت أكثر من 800 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، في واحدة من أكثر أنماط الانتهاكات دموية واستمرارًا بحق المدنيين في اليمن.

وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) أن جرائم القنص تحولت منذ اندلاع الحرب إلى أسلوب استهداف ممنهج للحياة المدنية، ولم تعد حوادث فردية أو معزولة، بل نمطًا ثابتًا من أنماط العنف المسلح ضد السكان.

وأشار التقرير إلى أن محافظة تعز تصدرت قائمة المحافظات الأكثر تضررًا من عمليات القنص، نتيجة الاستهداف المتكرر للأحياء السكنية والمناطق المدنية، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان، وحوّل تفاصيل الحياة اليومية إلى بيئة محفوفة بالمخاطر.

وبيّن التقرير، الذي يغطي الفترة من عام 2015 حتى 2025، أنه استند إلى بيانات موثقة ضمن مشروع «موسوعة 100 حكاية إنسانية من اليمن – الجزء الرابع (القنص)»، إضافة إلى مراجعة مصادر مفتوحة وتقارير حقوقية متخصصة، ما يعزز من موثوقية النتائج التي توصل إليها.

وأكد أن عمليات القنص استهدفت بشكل مباشر فئات مدنية بحتة، من بينها أطفال أثناء اللعب في الأحياء السكنية، ونساء خلال وجودهن قرب منازلهن أو أثناء تنقلاتهن اليومية، فضلًا عن مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المياه أو الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ولفت التقرير إلى أن هذه الوقائع تعكس طبيعة الاستهداف المباشر للمدنيين، بعيدًا عن أي مبررات عسكرية، وتشير إلى انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة الدولية.

وأوضح أن استمرار عمليات القنص أسهم في تحويل تفاصيل الحياة اليومية في المناطق المتضررة إلى مساحة مفتوحة للخوف والموت، حيث لم يعد الطفل آمنًا في لعبه، ولا المرأة في منزلها، ولا المدني في طريقه أو أثناء سعيه للحصول على احتياجاته الأساسية.

ودعت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في هذه الجرائم، والعمل على إدراجها ضمن ملفات المساءلة الدولية، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، مؤكدة أن تحقيق العدالة للضحايا لا يمثل مطلبًا إنسانيًا فحسب، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، في ظل استمرار الصمت الدولي الذي يسهم في توسيع دائرة الانتهاكات وإطالة أمد المعاناة الإنسانية في اليمن.