بايدن يصدر عفوًا غير مشروط عن نجله في تهم تتعلق بالسلاح والضرائب

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأحد، إنه أصدر عفواً عن نجله هانتر بايدن الذي أدين بالإدلاء بتصريحات كاذبة أثناء شراء أسلحة وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، والإقرار بالذنب في قضية التهرب الضريبي الاتحادية.

وأضاف بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: “وقعت اليوم على عفو عن ابني هانتر. منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية صنع القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل”.

وكان البيت الأبيض قد أكد مراراً وتكراراً أن الرئيس الأميركي لن يعفو أو يخفف الأحكام الصادرة بحق ابنه، الذي يتعافى من إدمان المخدرات وأصبح هدفاً للجمهوريين، بمن في ذلك الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقالت شبكة CNN إن نسخة من الأمر التنفيذي الخاص بالعفو تظهر أن العفو الذي أصدر بايدن هو عفو كامل وغير مشروط. ولا يمكن للرئيس المنتخب دونالد ترمب سحب قرار العفو بعد توليه السلطة.

وقال بايدن: “لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر في وقائع قضايا هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر جرى استهدافه فقط لأنه ابني”.

وتابع: “هذه هي الحقيقة: أؤمن بنظام العدالة، ولكن بينما كنت أصارع هذا، أعتقد أيضاً أن السياسة الجامدة قد أثرت على هذه العملية وأدت إلى إجهاض العدالة – وبمجرد اتخاذي هذا القرار في مطلع الأسبوع، لم يكن هناك معنى لتأخيره أكثر من ذلك”. وزاد: “آمل أن يتفهم الأميركيون سبب اتخاذ أب ورئيس هذا القرار”.

وكان من المقرر إصدار الحكم على هانتر بايدن في 12 ديسمبر، لإدانته بتهمة انتهاك قوانين الأسلحة الفيدرالية، كما سيصدر حُكم آخر ضده في 16 من الشهر ذاته في قضية جنائية منفصلة أقرّ فيها بالذنب، سبتمبر الماضي، في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي.

وفي سبتمبر/أيلول الفائت، أقرّ هانتر (54 عاماً) رسمياً بذنبه في كل التهم التسع الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي.

وكان القاضي قد حدّد موعد جلسة النطق بالحكم في 16 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأمضى هانتر جزءاً من العام 2024 في المحكمة، إذ أدين في ديلاوير بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحاً نارياً، وهي جناية.

ونقلت شبكة NBC News عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن “بايدن قرر خلال عطلة نهاية الأسبوع منح ابنه عفواً، وبدأ في إبلاغ كبار مساعديه يوم الأحد”.

وقال بايدن في البيان: “لم تظهر الاتهامات في قضاياه (هانتر) إلا بعد أن حرض العديد من خصومي السياسيين في الكونجرس على مهاجمتي ومعارضة إعادة انتخابي. ثم ظهرت صفقة إقرار بالذنب تم التفاوض عليها بعناية، ووافقت عليها وزارة العدل. وادعى عدد من خصومي السياسيين في الكونجرس أنني مارست الضغط السياسي خلال هذه العملية. لو تم التوصل إلى اتفاق الإقرار بالذنب، لكان ذلك بمثابة حل عادل ومعقول لقضايا هانتر”.

وتحدث الرئيس الأميركي في بيانه عن معاناة نجله مع الإدمان، وقال إن “خصومه السياسيين كانوا يحاولون كسره من خلال ملاحقة هانتر”. وأضاف: “لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر في وقائع قضايا هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أنه تم استهدافه فقط لأنه ابني، وهذا خطأ”.

وتابع: “كانت هناك محاولة لكسر هانتر، الذي مرت عليه خمس سنوات ونصف من التوقف عن الإدمان، وذلك حتى أثناء مواجهته للهجمات المتواصلة والملاحقة القضائية الانتقائية، وفي محاولتهم لكسره فقد حاولوا كسري أيضاً، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن الأمر سيتوقف هنا.. كفى”.

وفي أغسطس/آب الفائت، أطلق الجمهوريون في الكونغرس إجراءات رسمية ترمي لعزل الرئيس بايدن في خطوة لم تحقق هدفها.

واتهم تقرير صادر عن ثلاث لجان نافذة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون الرئيس الأميركي بالفساد، على خلفية تعاملات نجله هانتر التجارية الخارجية.

وقال رئيس اللجنة القضائية جيم جوردان إن التحقيق يظهر “بشكل قاطع” أن جو بايدن “استغل منصبه العام من أجل المنفعة المالية الخاصة لعائلة بايدن وشركاء بايدن التجاريين”.

ويبلغ العدد الإجمالي للتهم التي أُدين بها هانتر بايدن أو أقر بالذنب فيها 12 تهمة، وتصل عقوبة السجن القصوى في هذه التهم 42 عاماً، لكن الأحكام القصوى لا تصدر عادةً في مثل هذه الجرائم.

وفي مقابلة أُجريت معه في يونيو الماضي، سُئل بايدن عما إذا كان يستبعد فكرة العفو عن نجله، فأجاب بـ “نعم”، وبعد أيام، وبعد إدانة هانتر بتهم حيازة السلاح بشكل غير قانوني على المستوى الفيدرالي من قبل هيئة محلفين في مسقط رأسه ويلمنجتون بولاية ديلاوير، قال الرئيس في بيان إنه سيحترم قرار المحكمة، ثم أخبر الصحافيين أنه سيلتزم بقرار هيئة المحلفين.

وأضاف بايدن في ذلك الوقت: “أنا فخور للغاية بابني هانتر، لقد تغلب على الإدمان، وهو أحد أذكى الرجال الذين أعرفهم وأكثرهم نزاهة. قلت إنني سألتزم بقرار هيئة المحلفين، وسأفعل ذلك، ولن أعفو عنه”.

ونقلت الشبكة عن نيل إيجليستون، الذي كان مستشاراً للبيت الأبيض في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قوله: “لو كنت مستشاراً في البيت الأبيض الآن، لشجعته على العفو عن نجله”، مشيراً إلى أنه لم يتم الاتصال به أو استشارته من قبل البيت الأبيض بشأن أي استعدادات للعفو عن هانتر.

وأضاف: “سُلطة العفو لها عدد قليل من القيود، ومن المؤكد أنها تشمل العفو عن هانتر بايدن”.

وذكرت الشبكة أن رأي إيجليستون يتماشى مع رأي مسؤولين سابقين آخرين في وزارة العدل والبيت الأبيض الذين كانوا قد شاركوا سابقاً في إجراءات العفو الرئاسي السابقة.