جرحى الجيش يُحملون العليمي مسؤولية توقف علاجهم في مصر

حمل جرحى قوات الجيش الوطني، المجلس الرئاسي مسؤولية توقيف علاجهم في جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك في بيان صادر عن جرحى الجيش الوطني، أمس الأربعاء،

الذين يجري معالجتهم في مصر، عقب أيام من إعلان لجنة معالجة جرحى الجيش بمصر إنهاء عملها في الـ 30 من سبتمبر المقبل لعدم وصول ميزانية معالجة الجرحى من قبل الحكومة الشرعية.
وناشد الجرحى في بيانهم رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ورئيس وأعضاء اللجنة الطبية العسكرية بوضع حد لمعاناتهم ومعالجتهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها في جبهات القتال.
وأشار البيان إلى أن العديد من الجرحى في العناية المركزة وبعضهم مقيم في مركز العلاج الطبيعي وآخرين لديه جراحاته المفتوحة ويعاني من التهابات شديدة.
 
ويعد ملف جرحى الجيش، واحدا من الملفات التي أخفقت فيها الحكومة الشرعية، ويعاني آلاف الجرحى من إصاباتهم الدائمة في الوقت الذي لم يتلقوا مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المعتمدة لهم، فضلا عن غياب أي رعاية طبية لهم..

يذكر أن اللجنة الطبية العسكرية في الجيش اليمني، أعلنت الخميس الماضي 7 سبتمبر/أيلول، إنهاء عمل فرعها في جمهورية مصر العربية نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزامتها، بسبب عدم تسلمها موازنة علاج الجرحى التي التزم بها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وأرجعت اللجنة سبب إيقاف الخدمات العلاجية والمستلزمات لـ”عدم صرف موازنة علاجة الجرحى وعدم مقدرة اللجنة في استمرار تقديم الخدمات للحالات المرضية والحالات الغير متعلقة بالاصابة”.

بدوره، وجه رئيس اللجنة الطبية العسكرية، العميد عبدالعليم حسان، باستكمال الاجراءات الطبية الضرورية والملحة والمكتوبة باستمارة الجرحى المتواجدين والعاملين والعودة إلى الداخل.

وحدد رئيس اللجنة في مذكرة موجهة لرئيس لجنة علاج الجرحى بمصر، يوم 30 سبتمبر/أيلول الجاري كآخر يوم لعمل اللجنة خارج اليمن.

وأكد ”حسان“ أن اللجنة لن تتحمل أي تبعات أو تكاليف بعد هذا التاريخ سواء للجنة أو للجرحى، مالم يستجد جديد، لافتا إلى أن المبلغ المرسل لجرحى مصر وقدره 100 ألف دولار كان آخر ماتمتلكه اللجنة في حساباتها.