غابت عنه الحكومة الشرعية: اللمسات الأخيرة لاتفاق السلام في اليمن

كشفت مصادر مطلعة يوم أمس السبت، أن اتفاقاً في لمساته الأخيرة يجري مناقشته المناقشة الأخيرة في العاصمة السعودية الرياض.
وأضافت المصادر، أن الاتفاق الذي غابت عنه الحكومة الشرعية، يتضمن اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار على الشريط الحدودي اليمني/السعودي، وجبهات القتال في اليمن.
وأشارت إلى أن الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار على الحدود سيعتمد على اتفاق ظهران الجنوب عام 2016م، وسيوقعه الحوثيون والجانب السعودي.
وقالت مصادر في صنعاء أن الاتفاق: يتضمن دفع رواتب الموظفين الحكوميين بكشوفات 2014، عبر آلية ولجنة عمانية والأمم المتحدة ومشاركة سعودية.

وتصاعد الغضب في مناطق الحوثيين مؤخراً لمطالبتهم بصرف الرواتب، التي تم قطعها منذ 2016.
كما سيتم “توحيد البنك المركزي اليمني، وجعل الصرف عبره مع الإيرادات من النفط والغاز بعد السماح بتصديره خلال 3 أشهر من توقيع الاتفاق”.
بالنسبة لملف الطرق تقول المصادر إن طرق السفر الرئيسية ستفتح في معظم الخطوط الأمامية للقتال- دون تفاصيل.
وتم الاتفاق على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم: الكشف عن مصير القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان والإفراج عنه.
وأكد دبلوماسي غربي، أن المشاورات حالياً بين الحوثيين والسعودية، لكن الاتفاق سترعاه الأمم المتحدة وسيوقعه المجلس الرئاسي اليمني بعد الانتهاء من مناقشة الخلافات البسيطة التي تؤخر إعلانه خلال الأيام القادمة.
ولفت إلى أنه عقب الانتهاء من الاتفاق ستبدأ مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين للوصول إلى اتفاق سلام شامل.
وتحدثت المصادر لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
وتحرك وفد من الحوثيين إلى العاصمة السعودية الرياض مساء الخميس الماضي برفقة وفد الوساطة من سلطنة عمان.
وتأتي زيارة وفد الحوثيين بعد زيارة مماثلة لوفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر في ابريل/نيسان الماضي.
ومنذ فشل تمديد الهدنة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول2022، استمر تبادل إطلاق النار في البلاد، لكن مع توقف الأطراف عن تحركات لشن معارك كبيرة. شنت جماعة الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا، في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد، لمنع تصدير النفط مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
وقالت الحكومة اليمنية إن الاقتصاد تكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء استهداف جماعة الحوثي للموانئ النفطية وانكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف.

Exit mobile version