محافظ المهرة يتمرد على قرار مجلس القيادة ويطالب بتحويل إيرادات منفذ شحن للسلطة المحلية

كشفت وثيقة رسمية أن محافظ المهرة الشيخ محمد علي ياسر شكل لجنة لتحصيل إيرادات منفذ شحن البري بقوة السلاح وتوريد الأموال إلى حساب السلطة المحلية، بالمخالفة لقرار مجلس القيادة لرقم 11 بتوريد إيرادات المنافذ الجمركية لحساب الحكومة لدى البنك المركزي.
الوثيقة الموجهة إلى رئيس مصلحة الجمارك، أفادت أن اللجنة المشكلة من المحافظ هددت موظفي جمرك شحن بالطرد والسجن بعد رفضهم أوامر لجنة تابعة للسلطة المحلية في محافظة المهرة، طالبتهم بتوريد الإيرادات إلى حساب جديد باسم المحافظة، الأمر الذي اعتبرته مصلحة الجمارك تعديًا على صلاحياتها القانونية والإدارية، ومحاولة لإرباك العمل المالي الرسمي.

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تمردًا صريحًا على قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، القاضي بـ توحيد وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي اليمني، في إطار سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة التي تنفذها الحكومة.
دارة منفذ شحن بادرت بإرسال مذكرة عاجلة إلى رئاسة مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن، شرحت فيها ما يجري بالتفصيل، ووصفت الأوضاع داخل المنفذ بأنها “فوضى عارمة وتهديد مباشر لسيادة مؤسسات الدولة”.

بدورها، رفعت رئاسة مصلحة الجمارك مذكرات رسمية عاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، طالبت فيها بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف ما وصفته بـ”التمرد الإداري والانقلاب على قرارات الدولة”، محذّرة من أن استمرار هذه الإجراءات يضر بـالاقتصاد الوطني ويسيء إلى سمعة اليمن في التعاملات التجارية الدولية.