مزاعم للانتقالي بموافقة 4 من مجلس الرئاسة على اجتياح حضرموت وأن مواقف السعودية “سوء فهم”

نشرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تصريحات مثيرة للجدل تزعم أن أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي منحوا موافقة مسبقة على التحركات العسكرية الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، فيما لم يسجل عضو خامس اعتراضًا علنيًا.

المتحدث باسم الانتقالي، أنور التميمي، ذكر أن عيدروس الزبيدي، أبو زرعة المحرمي، فرج البحسني، وطارق صالح أيدوا تلك التحركات، بينما لم يعترض عبدالله العليمي. هذه المزاعم قوبلت بالسخرية من مصادر حكومية، التي أكدت أن المجلس لم يعقد أي اجتماع رسمي لشرعنة التمرد أو لإقرار عمليات عسكرية أحادية الجانب.

وبحسب مصادر في مجلس القيادة نقلتها صحيفة العربي الجديد، فإن الرئيس رشاد العليمي كان قد أصدر أوامر بوقف أي تحركات عسكرية، ودعا لاجتماع عاجل لمناقشة التطورات، غير أن النصاب لم يكتمل. العليمي شدد خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية على أن إجراءات الانتقالي تمثل خرقًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري وتقويضًا لسلطة الحكومة الشرعية.

الرئيس حذر من تداعيات اقتصادية ومعيشية خطيرة في حال استمرار الاضطراب في حضرموت والمهرة، تشمل تعثر دفع المرتبات ونقص الوقود لمحطات الكهرباء وتفاقم الأزمة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى موقف موحد يرفض الإجراءات الأحادية ويدعم جهود الدولة في حماية المنشآت السيادية.

في المقابل، حاول الانتقالي امتصاص الغضب السعودي عبر تصريحات تؤكد أن العلاقة مع الرياض “متميزة” وأن أي توتر ليس سوى “سوء فهم”، في محاولة لتقديم تحركاته كجزء من تفاهمات إقليمية. داخليًا، لجأت المليشيات إلى خطابها المعتاد المتمثل في صناعة “عدو داخلي”، معتبرة أن خلافها ليس مع السعودية بل مع قوى يمنية “تعرقل استعادة دولة الجنوب”.

أما بشأن الجدل حول علاقات الانتقالي بإسرائيل، فقد جاء نفي التميمي غامضًا، إذ أكد أنه “لا يوجد تواصل بالمعنى الذي أثير”، وهو تصريح يترك الباب مفتوحًا للتأويلات ويثير مزيدًا من التساؤلات حول طبيعة الاتصالات غير المعلنة.

السفراء الدوليون جددوا دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، مؤكدين أهمية وحدة المجلس واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، وضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي لضمان استمرار الدعم.