أحالت جماعة الحوثي ملف القاضي عبدالوهاب قطران المختطف لديها إلى النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة للتحقيق معه بتهم عدة.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، إن إحالة قطران للجزائية المتخصصة بعدة تهم بينها “ذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريضية ضد قيادة الثورة والسلطات الرسمية وأخرى.
وأضاف أن الجماعة لم تكتفِ بذلك، بل عمدت إلى تشويه سمعته من خلال الادعاء بالعثور على خمور في منزله.
ونقل صبرة عن نجل قطران أنهم تقدموا إلى النيابة الجزائية بطلب بتصوير ملف القضية لكن لم يتم التوجيه صراحة بمنحهم صورة من الملف ولم تتمكن الأسرة من الحصول على نسخه منه.
وفي وقت سابق دعت منظمة العفو الدولية، الحوثيين إلى سرعة الإفراج عن القاضي “عبدالوهاب قطران” المختطف في سجونها.
وكانت قوة تابعة لمليشيا الحوثي أقدمت على مداهمة منزل قطران بالعاصمة صنعاء مطلع يناير الماضي والعبث بمحتوباته ونهب أجهزة التلفونات واللابتوبات المتعلقة به وبأفراد أسرته، قبل أن تقتاد القاضي قطران إلى جهة مجهولة، تبين لاحقا أنه محتجز في زنزانة انفرادية بجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا وظل رهن الإخفاء القسري ممنوعا من الاتصال أو الزيارة لعدة أسابيع.

انضمام شقيق قيادي حوثي بارز وضباط من سنحان إلى الجيش الوطني في ضربة جديدة للجماعة
حقوقيون يطالبون بتحقيق دولي في محرقة أطفال حجة: ألغام الحوثي “موت مؤجل” يحصد الطفولة
مدير عام قعطبة يدشن صرف الحوالات النقدية للأسر الفقيرة والنازحة بدعم برنامج الأغذية العالمي
انشقاق قيادي في الحراك التهامي ووصوله إلى المخا معلنًا انضمامه للحكومة الشرعية