أحالت مليشيا الحوثي الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي للمحكمة تمهيدا لمحاكتها، بعد اختطافها وتغييبها قسريا منذ أغسطس 2022.
وقال المحامي عبد المجيد صبره في منشور له على صفحته على الفيسبوك: أن الحوثيون أحالوا الناشطة اليمنية فاطمة العرولي إلى المحكمة الجزائية الابتدائية، بتهمة رفع إحداثيات للتحاف العربي عن مواقع مليشيات الحوثي في محافظة تعز”.
واعتقلت العرولي في أغسطس من العام الماضي في حاجز تفتيش للحوثيين في منطقة الحوبان وهي في طريقها إلى عدن.
الجدير ذكره أن العرولي اختيرت في مايو 2022 رئيسة لمكتب اتحاد قيادات المرأة العربية في اليمن، التابع لجامعة الدول العربية.
كما كرمت العرولي، منتصف يونيو 2022، من قبل الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان، بدرع التميز الذهبي 2022، لمشاركتها في مؤتمر عن المرأة العربية في دبي، حول دور المرأة في التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وتعرضت المئات من النساء الناشطات والمناوئات لمليشيا الحوثي للاختطاف، والتعذيب الوحشي والاغتصاب في سجونها.
وفقا لصحيفة الشارع اليمنية فإن عدد النساء المختطفات لدى مليشيا الحوثي بلغ منذ بداية الانقلاب، نحو 1700 امرأة، أغلبهن في مدينة صنعاء.
ومن أشهر المختطفات، الفنانة انتصار الحمادي، التي اختطفتها المليشيا الحوثية في 20 فبراير 2021 من نقطة أمنية، قبل أن تخضعها لمحاكمة غير قانونية وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات.
وكان القيادي الحوثي سلطان زابن، أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم جنسية ضد العشرات من السجينات والمختطفات. اللواتي يتم توزعهن في سجون سرية تحت إشرافه في صنعاء، قبل أن تعلن المليشيا وفاته العام الماضي.
وفي فبراير من العام الماضي، أعلن مجلس الأمن الدولي، إضافة القيادي الحوثي زابن إلى لائحة العقوبات لارتكابه بانتهاكات جسيمة لحقوق السجينات والمختطفات.
كما فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على سلطان زابن الذي عمل مع المليشيا مديرا لإدارة التحقيقات الجنائية إلى جانب عبدالحكيم الخيواني الملقب بـ”أبو الكرار” نائب وزير داخلية الحوثيين غير المعترف بها، ومطلق عامر المراني (أبو عماد) نائب رئيس جهاز الأمن القومي السابق، وعبدالقادر الشامي المدير السابق لجهاز الأمن السياسي، وعبد الرب جرفان الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي التابع للمليشيا.
واتهمت الإدارة الأمريكية القادة الأمنيين الحوثيين، المشمولين بالعقوبات، باستهداف الطلاب والنساء وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، والمعارضين السياسيين والدينيين.