اقتصاد إسرائيل على وشك الانهيار.. خسائر بالمليارات وهبوط حاد للشيكل والبورصة ومخزون الغذاء

كبدت عملية طوفان الأقصى التي انطلقت يوم 7 أكتوبر الماضي، بالإضافة لصواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبرى، بعد تراجع الشيكل الإسرائيلي لأدنى مستوياته منذ عام 2016، وانخفاض بورصة تل أبيب بشكل حاد، بخلاف الخسائر المادية نتيجة تدمير عشرات المنازل والبنية التحتية في مدن إسرائيلية مختلفة.

وشنت المقاومة الفلسطينية هجوما مفاجئا ضد مستوطنات “غلاف غزة” وبلدات إسرائيلية في الجنوب، بينما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحرب على قطاع غزة، وهو ما تسبب بحالة من الارتباك في السوق الإسرائيلي نتيجة الخسائر المتوقعة، حيث يقدر بنك هبوعليم الإسرائيلي فاتورة الحرب بما لا يقل عن 7 مليارات دولار، في وقت تسعى فيه تل أبيب لعودة الاستثمار الأجنبي الذي تراجع بنسبة 60% خلال الربع الأول من 2023.

وإليكم في هذا التقرير أبرز خسائر دولة الاحتلال منذ بداية طوفان الأقصى:

** الشيكل

أهم مؤشرات التأثر الاقتصادي من عملية “طوفان الأقصى” كانت خسائر العملة الإسرائيلية ” الشيكل” والذي خسر نحو 7 مليارات دولار، رغم محاولات الدعم من البنك المركزي الإسرائيلي بضخ 45 مليار دولار من احتياطاته لدعم العملة التي هوت لأدنى مستوى في 8 أعوام.

تراجعت قيمة الشيكل بشكل كبير ولمستويات بداية عام 2016، وأعلن البنك المركزي الإسرائيلي ضخ 45 مليار دولار من احتياطياته الأجنبية لوقف نزف الشيكل، وتلبية الاحتياجات المتزايدة على النقد الأجنبي.

وكانت وكالة “موديز” قد وصفت الاقتصاد الإسرائيلي بأنه يواجه اختبارا غير مسبوق، وأرجأت تصنيف إسرائيل الائتماني لما بعد 6 شهور تجنبا لتصنيف سلبي.

انخفض مؤشر الأسهم الإسرائيلي الرئيسي بنسبة 8%، ومن المُتوقع أن تُحدِث هذه الحرب عجزاً في موازنة إسرائيل يفوق الـ1.5% من الناتج المحلي الإجمالي – حسب تقرير لقناة الجزيرة.

وانخفض مؤشر عقارات تل أبيب بنسبة 9.48%، ومؤشر البنوك بنسبة 8.7%، بينما تأخر افتتاح البورصة صباح اليوم 10 دقائق بسبب الانخفاض الكبير قبل التداول.

تكبد قطاع السياحة والسفر خسائر فادحة مع إلغاء مئات الرحلات وتعطل معظم المطارات الإسرائيلية وإلغاء حجوزات فندقية لعشرات الآلاف من السياح، بعد قصف المقاومة لمطار بن غوريون في تل أبيب، وعلقت معظم شركات الطيران الأميركية والكندية إلى جانب شركات أوروبية خدماتها خصوصا بعد التحذير الذي أصدرته هيئة الطيران الفدرالية بسبب الحرب الدائرة.

وبحسب تقارير نشرتها الجزيرة فمن المتوقع أن تصل الخسائر بقطاع السياحة الإسرائيلي الذي بلغت عائداته نحو 13.5 مليار شيكل (أكثر من 3.4 مليارات دولار)، بعدما وفد 2.67 مليون سائح على إسرائيل في عام 2022، مقارنة بـ397 ألف سائح تم تسجيل دخولهم عام 2021.

وتلجأ إدارة الحقل الموجودة قبالة شاطئ عسقلان إلى إيقاف التدفق للغاز خلال الأحداث الأمنية الحساسة، وفق تعليمات وزارة الطاقة التي تستقبلها من وزارة الأمن الإسرائيلية.

وانخفض مؤشر الغاز والنفط في البورصة، الأحد، بنسبة 9.2%، بفعل مخاوف من تصعيد أيضا على الجبهة الشمالية مع لبنان، الأمر الذي من شأنه تعريض الاحتياطيات في حقول الغاز قبالة سواحل البلاد إلى الخطر.

الاستدعاء الإسرائيلي للجيش أثر أيضا على العاملين في قطاعات التعليم، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، الصناعة، السياحة، والقضاء، فجنود الاحتياط كانوا في وظائف مدنية قبل الاستدعاء، يعملون في أنشطة متعددة مثل الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والمحال والأسواق. وبطبيعة الحال سيزداد حجم الضرر الاقتصادي كلما طالت مدة بقاء جنود الاحتياط بعيداً عن وظائفهم.

وأوضح بنك إسرائيل أنه من السابق جدا تقدير الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الصراع الحالي، لكنه أشار إلى أن الحرب التي استمرت لمدة 50 يوما مع المقاومة في قطاع غزة في عام 2014 تسببت في أضرار بلغت 3.5 مليارات شيكل (880 مليون دولار)، أي ما يعادل 0.3%من الناتج المحلي الإجمالي.

فبحسب الجيش الإسرائيلي فإن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أطلقتا 3100 صاروخ خلال 7 أيام من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وسجلت منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي أكثر من 1000 حالة اعتراض منذ بدء العملية العسكرية على قطاع غزة فقط.

وتبلغ تكلفة كل صاروخ نحو 40 ألف دولار إلى 50 ألف دولار، وفقًا لباحث في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، بحسب تقرير لـ”بلومبرج”.

مما يجعل خسائر إسرائيل تتخطى 40 مليون دولار فقط لاعتراض صواريخ المقاومة.

الشرق القطرية

Exit mobile version