الحوثيون يطالبون الأمم المتحدة بتسليم بقية موظفيها “المتورطين” في تصفية حكومتهم

طالبت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بتسليم ما تبقى من موظفي منظماتها الذين تتهمهم بالتورط في “اغتيال وتصفية” حكومة الجماعة بغارة إسرائيلية استهدفت اجتماعًا لقياداتها في صنعاء أواخر أغسطس الماضي، وأودت بحياة رئيس الحكومة وثلثي أعضائها.

البيان الصادر عن وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين بصنعاء، بدأ بترحيب “دبلوماسي” بما وصفته الجماعة بـ”المساعي الأخيرة للأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن”، لكنه سرعان ما تحوّل إلى لهجة اتهامية، إذ شدد على أن “تحقيق السلام يتطلب وقف السياسات العدائية، والتعاون مع حكومة صنعاء في ملاحقة المتورطين بالجريمة”.

وأكد البيان أن الإجراءات المتخذة بحق من تصفهم الجماعة بـ”خلايا التجسس” هي “دستورية وقانونية”، ورفض ما وصفه بـ”الضغوط الأممية للإفراج عن المتورطين”، معتبرًا تلك المطالبات “انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

الجماعة دعت الأمم المتحدة إلى “تصحيح الاختلالات” في أداء منظماتها، والتوقف عن المطالبة بإطلاق سراح الموظفين المحتجزين، مشددة على ضرورة تسليم من تبقى من المتورطين في ما وصفته بـ”الجريمة النكراء”.

ويأتي هذا البيان بعد أيام من لقاء جمع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بقيادات حوثية في العاصمة العُمانية مسقط، تناول ملف الموظفين المختطفين، بمشاركة معين شريم، المكلّف من الأمم المتحدة بهذا الملف.

في الأثناء، تتواصل حملات المداهمة والاعتقال التي تنفذها الجماعة في صنعاء، والتي طالت خلال الساعات الماضية مكاتب منظمات دولية، من بينها “أطباء بلا حدود”، و”الإغاثة الإسلامية”، ومنظمة فرنسية إنسانية، في سياق ما تصفه الجماعة بـ”التحقيقات في ملف التجسس”.

وبحسب تقارير حقوقية، ارتفع عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين إلى 60 موظفًا، بينهم 43 يواجهون تهماً بالتجسس لصالح إسرائيل، في واحدة من أعقد الأزمات بين الجماعة والمنظومة الأممية منذ بدء الحرب.