موظفي المنظمات الدولية في مرمى نيران الحوثيين

تقرير خاص

بعد اسابيع من اختطاف جماعة الحوثي لعدد كبير من الموظفين التابعين للمنظمات، لايبدو هناك اي امل في اطلاق سراح قريب، خصوصا بعد حزمة الاتهامات الكيدية والخطيرة التي اعدتها الجماعة سلفاً.

حملات تضامن

وقد نظم ناشطون ومدونون يمنيون يوم السبت الماضي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع الموظفين المعتقلين  والتنديد بصمت الامم المتحدة ازاء ماتعرض له موظفون محسوبون عليها في مناطق سيطرة الحوثيين، واتخذت الحملة وسم “#خذلان_أممي_للموظفين_اليمنيين” (#StopUNHouthiComplicity)، طالب اليمنيين من خلاله  باطلاق سراح  المعتقلين وبينهم نساء واطفال.

وكتب احد المغردين تحت هذا الهاشتاج قائلا : “تستخدم جماعة ‎الحوثي المساعدات الإنسانية التي تحصل عليها عبر وكالات الأمم المتحدة لاستقطاب مجندين جدد، ولرفد جبهات القتال؛ وعلى الرغم من ذلك، لا تزال تتعامل مع الأمم ‎المتحدة وكأنها عدو”

وغرد الدكتور حسن القطوي قائلا: “‏سيتذكر العالم يوما ما بأنه وقع في المكان الخطأ عندما تعامل مع مليشيات إرهابية عنصرية كمليشيات الحوثي في اليمن، وسيسجل التاريخ في أسوأ صفحاته كيف خذلت المنظمات الدولية الشعب اليمني ودعمت المليشيات”.

اطفال معتقلين

واثمرت هذه الحملة عن اطلاق ميليشيا الحوثي سراح زوج المدير التنفيذي للائتلاف المدني للسلام الاستاذة” سارة الفائق” فيصل قاسم، وأطفالها المختطفين منذ بداية يونيو الجاري ووضعتهم تحت الاقامة الجبرية، فيما قالت مصادر حقوقية إن الميلشيات الحوثية رفضت الإفراج عن سارة الفائق وبقية المختطفين حتى هذه اللحظة ولايعلم مكان احتجازهم، كما تمنع الميليشيا زيارتهم او السؤال عنهم.

تنديد اممي

وتنديدا بالاعتقالات، قال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ” اوتشا” أن استهداف جماعة الحوثي لوكالات الأمم المتحدة والموظفين غير الحكوميين “قد يدفع المنظمة إلى التحرك جديا لإعادة النظر في مدى أمن وسلامة البقاء الرئيسي في صنعاء، وبالتالي اتخاذ إجراء بوقف كافة الأعمال والأنشطة وإغلاق المقرات وإعادة ترتيب الأوراق من عدن، وذلك سيؤثر بالنتيجة على ما تبقى من أنشطة المنظمة في هذه المناطق”،

واكد بيان اوتشا  انه “رغم التهدئة النسبية المترتبة عن الهدنة غير المعلنة منذ العام 2022، إلا أن أنشطة المنظمة تعمل في نطاق ضيق من الحرية، إذ تمارس حركة الحوثي ضغوطا متواصلة على الموظفين غير الحكوميين مهما كانت أوضاعهم الوظيفية بين مسؤولين وموظفين أقل درجة”.

واشار البيان أن هذه الاعتقالات الغير قانونية تأتي” كنوع من الضغط على وكالات الأمم المتحدة لمنع أي نوايا للانتقال من صنعاء إلى عدن”.

كما دان الامين العام للامم المتحدة ” غوتيريش” حركة الاعتقالات التي قامت بها جماعة الحوثي،  ووصف غوتيريش الاعتقالات بانها ” تطور مقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع” وطالب الامين العام للأمم المتحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين بشكل تعسفي وير قانوني “.

وكانت جماعة الحوثي قد قامت باختطاف 13 موظفًا من الأمم المتحدة، وخمسة موظفين من المنظمات غير الحكومية الدولية، والعديد من موظفي منظمات المجتمع المدني المحلية، بالإضافة إلى أربعة موظفين آخرين من الأمم المتحدة كانوا مختطفين لدى الجماعة  منذ عامي 2021 و2023.