أعربت رئاسة الجمهورية اليمنية عن استغرابها الشديد من قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، القاضي بتشكيل لجنة تحضيرية لهيئة إفتاء وربطها بوزارة الأوقاف والإرشاد. ووصفت الرئاسة هذه الخطوة بأنها إجراء أحادي يتعارض مع أحكام الدستور والقانون والمرجعيات الناظمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة.
وأكدت دائرة الشؤون القانونية في مكتب الرئاسة أن ربط الفتوى بوزارة الأوقاف والإرشاد يمثل مخالفة دستورية وقانونية، إذ إن صلاحيات الوزارة تقتصر على الجوانب التنفيذية والإرشادية، ولا تمتد إلى إنشاء مرجعيات إفتائية ذات طابع سيادي.
وأضاف البيان أن القرار من شأنه أن يمس وحدة المرجعية الدينية ويؤدي إلى تشطيرها، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام صراع ديني لا مبرر له ويهدد السلم المجتمعي. كما حذرت الرئاسة من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى استغلال الفتوى لأغراض سياسية أو حزبية، بما يضر بمكانة الدين الجامعة ويقوض النظام الدستوري والمؤسسي للدولة.
وأشار البيان إلى أن القرار يندرج ضمن سلسلة من القرارات الأحادية السابقة التي سبق للفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي إلغاؤها لانعدام الاختصاص، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة تمس السيادة والشرعية الدستورية.
وجددت الرئاسة رفضها لأي إجراءات خارج الإطار الدستوري والمؤسسي، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة المجتمع وصون هيبة الدولة، ومنع إنشاء كيانات موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية.

مزاعم للانتقالي بموافقة 4 من مجلس الرئاسة على اجتياح حضرموت وأن مواقف السعودية “سوء فهم”
استمرار المواجهات المسلحة بين أهالي قرية الغرزة بهمدان والحوثيين لليوم الثالث
توجيهات رئاسية عاجلة وصارمة للوزراء بمغادرة عدن “فورا” واعتبار أي تأخير دعما للانتقالي
هيئة الأسرى والمختطفين: إعدام 3 مختطفين بالتزامن مع مشاورات مسقط “ابتزاز إنساني”