أدى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليمين الدستورية رسميا بمقر البرلمان ليتولى بذلك رئاسة البلاد لعهدة ثانية بعد فوزه في انتخابات السادس من الشهر الجاري، مقدما جملة من التحديات التي سيتم العمل على تحقيقها في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أنه “لا نية له مطلقا للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد أعلن في الحادي عشر من الشهر الجاري فوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية ليوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بنسبة 90.69 بالمئة من الأصوات.
وقال سعيد في خطاب أداء اليمين إن أكبر التحديات التي سيتم العمل عليها دون هوادة هي فتح طريق جديدة أمام العاطلين على العمل وخاصة أمام الشباب.
وأكد أنه من أبرز التحديات التي سيتم العمل عليها هي بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثروة في ظل اختيارات وطنية خالصة نابعة من اختيارات الشعب.
وأشار إلى أن التحديات كثيرة ولا بد من تخطيها بسرعة وأولها مقاومة الإرهاب ومواجهة الفساد، وأن هناك “مؤمرات متواصلة بهدف إدخال البلاد في الفوضى والإرباك متهما جهات داخلية وخارجية بالتخطيط لها”.
وبالعودة إلى إجراءات 25 يوليو/ تموز 2021 أكد سعيد أن اتخاذ قرار تجميد أعمال مجلس نواب الشعب حينها كان نابعا من “المسؤولية الوطنية التاريخية وكان بقرار منه دون علم أي أحد “.
هذا وكشف سعيد أنه لا نية لنا مطلقا للتطبيع مع الكيان الصهيوني وقال: “لا وجود عندنا لمصطلح التطبيع مع الكيان المغتصب.. مع الكيان المجرم.. مع الكيان الصهيوني، ومن يتعامل معه يرتكب جريمة الخيانة العظمى للحق الفلسطيني”.
وعبر سعيد عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني وتنديده بما يتعرض له من إبادة جماعية على يد المحتل، مؤكدا أيضا دعمه للشعب اللبناني.