عاجل.. مؤتمر صنعاء يقر فصل أحمد علي من الحزب

أقرت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للحوثيين في صنعاء اليوم الخميس، فصل أحمد علي عبدالله صالح من قيادة وعضوية الحزب، في إجراء جاء بضغوط من مليشيا الحوثي التي أصدرت قبل نحو شهر حكماً بإعدامه.

كما أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أقرّت بالإجماع تقرير الرقابة التنظيمية الذي أوصى بإلغاء قرار تصعيد العميد أحمد علي عبدالله صالح إلى منصب نائب ثالث لرئيس المؤتمر، إضافة إلى فصله من عضوية الحزب.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بضغط مباشر من جماعة الحوثي التي تمسك بزمام السيطرة على حزب المؤتمر في صنعاء منذ سنوات، في خطوة تعكس حجم التدخل في قرارات الحزب وتوجهاته.

ويُعد العميد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، أحد أبرز الأسماء التي ظلّت مثار جدل داخل المؤتمر الشعبي العام، خصوصًا في ظل الانقسام الذي ضرب الحزب بعد مقتل والده علي عبدالله صالح أواخر عام 2017 على يد الحوثيين، وتوزع قياداته بين صنعاء وعدن وأبوظبي.
وفي 31 يوليو الماضي أعلنت “المحكمة العسكرية المركزية” الخاضعة للحوثيين، حكماً بإدانة أحمد علي عبدالله صالح، المقيم في دولة الإمارات، بـ”العمالة والتخابر مع العدو”، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى جانب اتهامات بالفساد المالي.

ونصّ الحكم على إعدام أحمد علي ومصادرة كافة ممتلكاته، إضافة إلى إلزامه برد “الأموال المختلسة” وفرض “عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة”.

وكان المؤتمر الشعبي العام الموالي للحوثيين قد أعلن في مايو 2019 عن تصعيد أحمد علي صالح، نائباً لرئيس حزب المؤتمر الذي كان يقوده والده الذي جرى تصفيته علي يد مليشيا الحوثي في أواخر العام 2017م بعد أن فض التحالف معهم.