للاشتباه بحملهما أسلحة للاحتلال الإسرائيلي.. إسبانيا ترفض رسو سفينتين

رفضت الحكومة الإسبانية منح الترخيص لسفينتين كان يفترض توقفهما في ميناء الجزيرة الخضراء قبل إتمام السفر إلى دولة الاحتلال، بسبب شبهة حمل أسلحة.

ونقلت صحيفة الباييس الإسبانية، عن ناطق باسم وزارة الخارجية، أن حكومة مدريد لم ولن تمنح الترخيص للسفينتين. واستبق حزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي وصول السفينتين، وتقدم بدعوى أمام النيابة العامة يطالب بمنع الترخيص للسفينتين؛ لأن كل ترخيص يعني “جريمة ضد حقوق الأشخاص المنصوص عليها في قانون العقوبات”، كما أوردت وكالات أنباء.

وأبحرت سفينة “مارسك دنفر”، من نيويورك الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء الجزيرة الخضراء يوم الجمعة، بينما السفينة الثانية هي ميرسك سيليتار، التي أبحرت من نيويورك الأحد الماضي، وكان من المقرر وصولها إلى الجزيرة الخضراء نهاية الأسبوع المقبل.

ويعتبر حزب سومار من أبرز الأحزاب الإسبانية الداعمة لفلسطين، إذ تقدم بدعاوى ضد الاحتلال أمام القضاء، مثل منع تصدير الأسلحة أو السماح بتوقف سفن تحمل أسلحة.

واعتبر أنتونيو مايو، المنسق الفيدرالي للجمعيات المناصرة لفلسطين، أن قرار عدم منح الترخيص للسفينتين يعتبر انتصارا ضد الإبادة الفلسطينية.

من جانبه، قال زعيم حزب اليسار المتحد إنريكي سانتياغو، في شكوى جنائية قدمها لمكتب المدعي العام في إسبانيا، إن 1185 سفينة على الأقل غادرت الولايات المتحدة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل مرت بالمجال المائي الإسباني خلال سنة.

وأشار سانتياغو إلى أن إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى الاحتلال والسماح بمرورها يشكل تواطؤا في الإبادة الجماعية في فلسطين، وينتهك اتفاقيات منع أي تعاون في شحنات الأسلحة إلى دولة الاحتلال.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها إسبانيا طلب ترخيص توقف تقني لسفينة تحمل أسلحة متوجهة إلى إسرائيل. وكانت المرة الأولى في مايو الماضي، عندما أرادت سفينة ماريان دانيكا التوقف في ميناء قرطاجنة بمورسيا شرق إسبانيا، وهي سفينة ترفع العلم الدنماركي، وأبحرت من مدراس (الهند) متجهة إلى حيفا محملة بـ 26.8 طن من المتفجرات.

وأكدت الحكومة الإسبانية، أنها جمدت جميع المعاملات العسكرية مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، والتزمت فقط ببعض العقود التي جرى الاتفاق بشأنها قبل هذا التاريخ، وهي في الغالب تتعلق بقطع غيار بعض الأسلحة، والكثير من هذه العقود قد جرى كذلك تعليقه.

وسبق أن طالبت مدريد الاتحاد الأوروبي بتعليق مبيعات الأسلحة واتفاقية التبادل التجاري. واعترفت مدريد بالدولة الفلسطينية الصيف الماضي، الأمر الذي أغضب تل أبيب.