ماسك يهدد بطرد الموظفين الاتحاديين إن لم يردوا على رسالته

جدد الملياردير إيلون ماسك الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقضاء على ما يقول إنه هدر حكومي الاثنين تهديده بطرد الموظفين الاتحاديين في حال عدم امتثالهم لمطالبه بشرح مهام وظائفهم، حتى بعد أن قالت إدارة ترامب إنهم ليسوا مضطرين لفعل ذلك.

وقالت الوكالة الأمريكية المشرفة على الموظفين الاتحاديين الاثنين إن بوسعهم تجاهل رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها ماسك هذا الأسبوع طالبهم فيها بشرح مهام وظائفهم مهددا إياهم بفقد وظائفهم.

وأضافت الوكالة إن الأمر متروك لقيادة كل وكالة، وليس لماسك، لتحديد الإجراءات التي ستُتخذ بحق من يتجاهل الرسالة.

وأشارت “بلومبرغ” في تقرير، الثلاثاء، إلى أن هذه التوجيهات “المتضاربة” فاقمت من حالة الارتباك المحيطة بالبريد الإلكتروني الذي يحمل عنوان “ماذا أنجزت الأسبوع الماضي؟”، قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة للرد عليه عند منتصف ليل الاثنين.

وأثارت الرسالة حيرة كبيرة في شتى وكالات الحكومة الاتحادية، وتساؤلات بشأن مدى الصلاحيات التي يملكها أغنى شخص في العالم داخل الإدارة الأميركية.

وطلبت رسالة ماسك من موظفي الخدمة المدنية البالغ عددهم 2.3 مليون تقديم ملخص من خمس نقاط لعملهم بحلول الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:59 بتوقيت غرينتش).

لكن مع اقتراب الموعد النهائي للرد، بدا أن ماسك يعترف بفشل خطته. واختار ترامب ماسك لتولي إدارة الكفاءة الحكومية وكلفه بالعمل على تقليص حجم الحكومة بشكل جذري.

وكتب ماسك على حسابه على منصة “إكس” المملوكة له “كان طلب البريد الإلكتروني بسيطا تماما، حيث كان معيار اجتياز الاختبار هو كتابة بعض الكلمات والضغط على زر الإرسال!، ومع ذلك، فشل الكثيرون في اجتياز هذا الاختبار التافه، بإيعاز من مديريهم في بعض الحالات”.

وأضاف ماسك “وفقا لتقدير الرئيس، سينالوا فرصة أخرى. وعدم الاستجابة للمرة الثانية سيؤدي إلى إنهاء خدمتهم”.

ولم يستجب البيت الأبيض بعد لطلب التعليق على تصريحات ماسك.

ولم يتضح ما إذا كان ماسك على علم بتوجيهات مكتب إدارة شؤون الموظفين الصادرة في وقت سابق الاثنين وتبلغ مسؤولي الموارد البشرية في الوكالات الاتحادية بأن الموظفين لن يتم تسريحهم لعدم الرد على بريد ماسك الإلكتروني كما أنه لا يُطلب من الموظفين الرد عليه.

وجاء في المذكرة أن الرد على البريد الإلكتروني طوعي. كما حثت الموظفين على عدم مشاركة معلومات سرية أو حساسة في ردودهم، وهو أمر يثير قلق منتقدي تصرف ماسك.

وحتى بعد صدور هذا التوجيه، حثت بعض الوكالات موظفيها على الرد.

وبحسب مصدر، أبلغ مدير كبير في إدارة الخدمات العامة، التي تدير المباني الاتحادية، الموظفين بأن الوكالة لا تزال تشجع العاملين على الرد على البريد الإلكتروني حتى لو كان ذلك طوعيا.

ونصحت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الموظفين بأنهم إذا اختاروا الرد، فيجب أن تكون ردودهم عامة وأن يمتنعوا عن تحديد الأدوية أو العقود المحددة التي يعملون عليها، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز.

وجاء فيها “افترضوا أن ما تكتبوه ستطلع عليه جهات أجنبية خبيثة واكتبوا ردكم وفقا لذلك”.

كما وجهت وزارة الخزانة أمس الاثنين تعليمات لموظفيها بالامتثال لطلب ماسك بحلول منتصف الليل، مضيفة أن الرد “لن يكون صعبا ولا يستغرق وقتا طويلا”، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد مصدران مطلعان على الوضع أن رسالة ماسك التي أرسلها يوم السبت تفاجأ بها بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية.

ومما زاد من حالة الارتباك، دعم ترامب لماسك. وقال للصحافيين في البيت الأبيض الاثنين “اعتقد أن الأمر رائع. هناك الكثير من العبقرية في تصرف ماسك. نحاول معرفة ما إذا كان الناس يعملون”.

وجرى تسريح أكثر من 20 ألف موظف في إطار جهود تقليص حجم الحكومة.

وأضاف الرئيس الجمهوري أن “وزارة كفاءة الحكومة” التي أسسها ماسك اكتشفت “عمليات احتيال بمئات المليارات من الدولارات”، مشيرا إلى أن رواتب اتحادية تدفع لموظفين غير موجودين، لكنه لم يقدم أي دليل على مزاعمه.

وقدم محامون يمثلون نقابات وشركات ومجموعات معنية بشؤون المحاربين القدامى وحماية البيئة دعوى قضائية محدثة أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا يوم الاثنين، متهمين ماسك بانتهاك القانون من خلال تهديده بإقالة جماعية للموظفين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وجرى تسريح أكثر من 20 ألف موظف في إطار جهود تقليص حجم الحكومة.

لكن مكتب إدارة شؤون الموظفين سارع إلى توضيح أن العديد من الموظفين الفيدراليين سيكونون معفيين من هذا الإجراء، بمن فيهم من كانوا في إجازة يوم الاثنين، أو من لا يستطيعون الوصول إلى البريد الإلكتروني، أو من استثنتهم قيادات وكالاتهم.

ومنحت وزارات الدفاع والخارجية والأمن الداخلي إعفاءات، إلى جانب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وفقاً لـ”بلومبرغ”.

ووفقاً لمذكرة مكتب إدارة شؤون الموظفين، تضمنت قائمة المعفيين من الإجراء ماسك نفسه، والذي يشغل منصب مستشار كبير للرئيس داخل البيت الأبيض.

وقال المدير المؤقت للمكتب، تشارلز إيزيل، في مذكرة موجهة إلى الوكالات الفيدرالية: “بناءً على توجيه المستشار، واستناداً إلى قانون السجلات الرئاسية، يُستثنى المكتب التنفيذي للرئيس من هذا الإجراء”.

وقالت “بلومبرغ” إن رفض الامتثال لهذا الإجراء، سواء داخل إدارة ترمب أو خارجها، يعكس تصاعد الصراع على النفوذ بين “وزارة الكفاءة الحكومية”، التي تمثل جهود ماسك داخل الحكومة لخفض التكاليف وتقليص عدد الموظفين الفيدراليين بسرعة، وبين الموالين لترمب الذين يديرون الوكالات الفيدرالية.

وأثارت جهود ماسك احتجاجات من قبل نقابات الموظفين، وأعضاء ديمقراطيين في الكونجرس، وحتى ناخبين في دوائر انتخابية تميل للحزب الجمهوري. كما شكّل فرض تقارير الإنتاجية أول رد فعل سلبي بارز يأتي من داخل صفوف حلفاء ترمب الذين يديرون الحكومة.