نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس التدخل العاجل لصرف الرواتب المتأخرة وإنصاف التربويين

ناشدت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، التدخل العاجل لتوجيه الحكومة بسرعة صرف مرتبات المعلمين والتربويين، وضمان انتظامها شهريًا، ومعالجة المطالب الحقوقية والمعيشية المتراكمة التي أثقلت كاهل المعلمين في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.

وقالت النقابة، في مناشدة رسمية، إن مرتبات شهر مارس 2026 لم تُصرف حتى الآن، رغم مرور عيد الفطر المبارك، الأمر الذي فاقم من معاناة المعلمين وأسرهم، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، مؤكدة أن الرواتب الحالية لم تعد تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

وأشارت إلى أن معلمي تعز لم يحصلوا على أي حوافز نقدية أو عينية، خلافًا لنظرائهم في بعض المحافظات المحررة، ما أدى إلى تفاقم التفاوت في الأوضاع المعيشية وزيادة حجم المعاناة داخل المحافظة.

وطالبت النقابة بسرعة صرف مرتبات شهر مارس، وضمان انتظام صرف الرواتب شهريًا دون تأخير، إلى جانب صرف حوافز نقدية وسلال غذائية تسهم في تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للمعلمين.

كما دعت إلى صرف المرتبات المتأخرة لتسعة أشهر منذ عام 2017، والتي لم يتسلمها معلمو تعز حتى اليوم، رغم صرفها في محافظات أخرى، مؤكدة ضرورة إنصاف المعلمين ورفع الظلم الواقع عليهم.

وشددت النقابة على أهمية إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، الذي لا يزال ثابتًا عند 20 ألف ريال منذ عام 2005، بما يتناسب مع التدهور الحاد في قيمة العملة وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مراجعة هيكل الأجور لكافة الدرجات الوظيفية.

وطالبت كذلك بتسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين، بما يشمل الترقيات والترفيعات، ومعالجة البدلات والتسويات المرتبطة بالمؤهلات الجديدة، التي توقفت منذ عام 2013، إضافة إلى صرف العلاوات السنوية للأعوام من 2021 إلى 2025.

ودعت النقابة إلى صرف البدلات المستحقة، مثل بدل طبيعة العمل وبدل الريف، لآلاف المعلمين المحرومين منها، فضلًا عن صرف مرتبات ومستحقات المعلمين النازحين من مناطق سيطرة الحوثيين، وتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وأكدت النقابة أهمية تفعيل قانون التأمين الصحي للموظفين، وضمان حصول المعلمين وأسرهم على الخدمات الصحية، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء، عبر مؤسسات الدولة، باعتبارها حقوقًا مكفولة دستوريًا.

وأكدت أن الاستجابة لهذه المطالب من شأنها تحقيق قدر من الاستقرار النفسي والمعيشي للمعلمين، بما يسهم في تعزيز دورهم في استمرار العملية التعليمية وتربية الأجيال.