أثارت وزارة الداخلية التابعة لحكومة جماعة الحوثي جدلاً واسعاً بعد إصدارها بياناً اعتبرت فيه الاحتفال بالذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر “خيانة وطنية وعمالة”، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتقويض رمزية الثورة الجمهورية التي أطاحت بالحكم الإمامي عام 1962.
البيان، الذي نُشر عبر وسائل إعلام تابعة للجماعة، زعم أن هناك جهات خارجية تسعى لاستغلال المناسبات الوطنية لإثارة الفوضى والفتنة، مشيراً إلى أن تلك الجهات حاولت العام الماضي تنفيذ مخطط مشابه في ذكرى الثورة نفسها. وحذرت الوزارة المواطنين من المشاركة في أي فعاليات احتفالية، معتبرة ذلك “عملاً عدائياً” يستوجب المساءلة.
مراقبون اعتبروا أن هذا البيان يأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها جماعة الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء، تهدف إلى طمس رموز الدولة اليمنية الحديثة، وإعادة إنتاج خطاب سياسي ينسجم مع مشروعها العقائدي. ويُنظر إلى ثورة 26 سبتمبر باعتبارها أحد أبرز المحطات التاريخية التي تعارضها الجماعة، نظراً لما تمثله من قطيعة مع النظام الإمامي الذي تستلهم منه الحوثيون كثيراً من رموزهم الفكرية والسياسية.
وتزامن البيان مع تقارير محلية تفيد ببدء حملات اعتقال في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، طالت ناشطين ومواطنين حاولوا التعبير عن رمزية المناسبة عبر منشورات أو تجمعات محدودة، وهو ما يعيد إلى الأذهان ما حدث في العام الماضي حين تم اعتقال عشرات الأشخاص على خلفية رفع علم الجمهورية أو ترديد شعارات ثورة سبتمبر.
في ظل هذا التصعيد، تتزايد الدعوات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية إلى المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي لاحترام الحريات العامة، ووقف ما وصفوه بـ”الاستهداف الممنهج للهوية الوطنية اليمنية”، مؤكدين أن منع الاحتفال بثورة سبتمبر يُعد انتهاكاً صارخاً لحق التعبير والتجمع السلمي.