وزير الداخلية يحذر من تهريب ونقل الأسلحة إلى “خارج عدن” ويطالب بتسليمها

وجّهت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تحذيرات شديدة اللهجة إلى القيادات العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، محذّرة من أي عمليات تهريب أو بيع أو تداول غير قانوني للأسلحة، في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي من انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة.

وبحسب مصادر حكومية وإعلامية، أصدر وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان برقية عاجلة إلى جميع القيادات العسكرية والأمنية في عدن، شدد فيها على الالتزام الصارم بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، القاضية بمنع نقل أو إخراج أي نوع من الأسلحة — الثقيلة أو المتوسطة أو الخفيفة — إلى خارج المحافظة أو التعامل معها خارج الأطر الرسمية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، وجّه الوزير حيدان الجهات المعنية في عدن إلى حصر الأسلحة وتسليمها فورًا إلى المؤسسات الرسمية المخولة قانونًا بالإشراف عليها، مؤكدًا أن أي عمليات نقل أو تخزين أو توزيع خارج مؤسسات الدولة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أن مخالفة هذه التوجيهات تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون، وأن كل من يثبت تورطه في ذلك سيكون عرضة للملاحقة القانونية وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة.

كما دعا وزير الداخلية المواطنين في عدن إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، حفاظًا على أمن المدينة وهيبة مؤسسات الدولة وسلطات إنفاذ القانون، في ظل تزايد المخاوف من انتشار السلاح وتداعياته على الوضع الأمني.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه عدن توترات أمنية متقطعة وتنافسًا بين عدة تشكيلات عسكرية، ما يجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في المدينة.