الحوثيون يعتزمون محاكمة 43 موظفا أمميا بتهمة التورط في غارة إسرائيلية على صنعاء

أعلن عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، أن 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين لدى الجماعة سيُحاكمون بتهمة التورط في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حوثية بارزة في العاصمة صنعاء خلال أغسطس/آب الماضي.

وبحسب تصريحات أبو راس لوكالة رويترز، فإن الإجراءات الأمنية التي اتُخذت بحق الموظفين تمت تحت إشراف قضائي كامل، حيث تم إطلاع النيابة العامة على كل خطوة خلال التحقيقات. وأضاف أن هناك خلية داخل برنامج الأغذية العالمي يُشتبه في تورطها المباشر في استهداف الحكومة التي يديرها الحوثيون.

الغارة الإسرائيلية، التي وُصفت بأنها الأولى من نوعها في اليمن، أسفرت عن مقتل رئيس وزراء حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، ما أثار موجة من الاتهامات والاعتقالات داخل مناطق سيطرة الجماعة.

في المقابل، رفضت الأمم المتحدة مراراً الاتهامات الحوثية، مؤكدة أن موظفيها لا علاقة لهم بأي عمليات عسكرية أو استخباراتية، ووصفت الاعتقالات بأنها “تعسفية”، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، الذين يبلغ عددهم وفقاً للمنظمة 59 موظفاً يمنياً.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من برنامج الأغذية العالمي بشأن الاتهامات، فيما تشير تقارير حقوقية إلى أن المتهمين قد يواجهون عقوبة الإعدام بموجب القانون اليمني، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد.