الكنيست الإسرائيلي يصوّت اليوم على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” بالقراءة الأولى

تل أبيب – الوعل اليمني 

 أفادت وسائل إعلام عبرية بأن برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) سيصوّت اليوم، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” المحتجزين في سجون الاحتلال.

وفي وقت سابق، صادقت لجنة “الأمن” في الكنيست، يوم الإثنين الثالث من الشهر الجاري، على طرح مشروع القانون الذي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى، للتصويت أمام الهيئة العامة، في خطوة أثارت موجة واسعة من التنديد محليًا ودوليًا.

ووفق مصادر عبرية، فإن القانون سيُطبّق أولاً على المعتقلين من قطاع غزة ومستوطنات الغلاف، الذين صنّفهم الاحتلال على أنهم “مقاتلي النخبة”، ويقبعون في معتقلات الجيش الإسرائيلي منذ العدوان دون محاكمة.

ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي هدّد بأن حزبه “عوتسما يهوديت” لن يصوّت لصالح مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم، ما لم يُطرح مشروع قانون الإعدام خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ويُشار إلى أن القانون يُعدّ جزءًا من الاتفاقات التي تم توقيعها ضمن صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “قوة يهودية” إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.

ما هو مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” هو مقترح تشريعي في إسرائيل يهدف إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين يُتَّهمون بالتسبب عمدًا أو حتى بشكل غير مباشر في مقتل إسرائيلي، إذا اعتُبر أن الدافع وراء الفعل قومياً أو أيديولوجياً أو بدافع الكراهية أو الإضرار بإسرائيل.

وبحسب القوانين الإسرائيلية، تمرّ مشاريع القوانين بعدة مراحل تشريعية تُعرف بـ”القراءات”، حيث يُعرض المشروع في كل قراءة على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقبول أو الرفض، وتتخلل هذه المراحل مناقشات في اللجان المختصة التي تُعدّ المشروع للمراحل التالية، وفق الموقع الرسمي للكنيست.

خلفية تشريعية

مشروع قانون “إعدام الأسرى” ليس جديدًا، إذ طُرح مرارًا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022، حين أعاد الوزير المتطرف إيتمار بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، إلى أن صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس 2023.

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال

يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ودعت الأمم المتحدة ومؤسسات حقوقية دولية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات وكشف الممارسات المروّعة بحق الأسرى، خاصة بعد فضيحة سجن سديه تيمان.