أفادت مصادر ميدانية وحقوقية مطلعة بأن عملية تدقيق حديثة في قوائم الأسرى التي قدمتها جماعة الحوثي ضمن ترتيبات تنفيذ اتفاق مسقط كشفت عن تلاعب واسع النطاق، ما أعاد ملف الأسرى إلى الواجهة وسط تصاعد التوترات السياسية بين الأطراف اليمنية.
ووفقاً للمصادر، تقدمت الجماعة بقائمة تضم 500 اسماً قالت إنها لأسرى محتجزين لديها، غير أن فرقاً مستقلة مختصة بالتحقق، إلى جانب شبكات مراقبة محلية، توصلت إلى أن ثلاثة أسماء فقط تعود لأسرى معروفين ومسجلين رسمياً، بينما تبيّن أن 497 اسماً إما وهمية أو مزوّرة أو لا تمتلك أي صلة بملف الأسرى.
وتشير المعلومات إلى أن الأسماء المزوّرة شملت:
- مقاتلين قُتلوا قبل سنوات في جبهات حجة وصعدة، جرى إدراجهم كأسرى أحياء لاستغلال معاناة أسرهم.
- أشخاصاً لا وجود لهم في السجلات المدنية أو العسكرية أو التعليمية.
- ضحايا حوادث طبيعية أو مهاجرين غير نظاميين، جرى استخدام بياناتهم لتصويرهم كضحايا اختطاف.
وبحسب المصادر، فإن حجم التلاعب لا يمكن اعتباره مجرد خطأ إداري، بل يعكس نهجاً منظماً تستخدم فيه الجماعة ملف الأسرى كورقة ضغط سياسية، في وقت تتجاهل فيه أي خطوات عملية لإطلاق سراح المحتجزين الحقيقيين.
وتضيف المصادر أن هذا السلوك يهدف إلى إرباك المجتمع الدولي وإظهار أن الطرف الآخر هو من يعرقل تنفيذ الاتفاق، بينما تشير الوقائع إلى أن تعثر اتفاق مسقط جاء نتيجة مباشرة لرفض الحوثيين الالتزام بآليات واضحة وشفافة للتبادل، ما أدى إلى استمرار معاناة مئات العائلات اليمنية التي تنتظر معرفة مصير أبنائها.

اللواء القبة يلتقي عضو مجلس القيادة الرئاسي لمناقشة مستجدات الضالع ومكافحة الحوثي
انضمام شقيق قيادي حوثي بارز وضباط من سنحان إلى الجيش الوطني في ضربة جديدة للجماعة
حقوقيون يطالبون بتحقيق دولي في محرقة أطفال حجة: ألغام الحوثي “موت مؤجل” يحصد الطفولة
مدير عام قعطبة يدشن صرف الحوالات النقدية للأسر الفقيرة والنازحة بدعم برنامج الأغذية العالمي