ماسك يطلق “ستارلينك” مجاناً للمحتجين في إيران وطهران تعتبر الخطوة “تدخلاً سافراً” في سيادتها

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عبر شركته “سبيس إكس”، عن تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك” بشكل مجاني بالكامل في إيران، وذلك اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء.

تأتي هذه الخطوة في ظل انقطاع شبه كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية والخلوية في جميع أنحاء إيران لأكثر من خمسة أيام متواصلة، نتيجة إجراءات حكومية مشددة تهدف إلى احتواء موجة من الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في 31 محافظة إيرانية بسبب الانهيار الاقتصادي الحاد وتدهور قيمة العملة المحلية.

وتسمح المبادرة الجديدة، التي وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها “طوق نجاة”، لأي شخص يمتلك أجهزة استقبال “ستارلينك” داخل الأراضي الإيرانية بالاتصال بالشبكة دون الحاجة لدفع رسوم اشتراك شهري، وهي استراتيجية مشابهة لما اتبعته الشركة سابقاً في أوكرانيا وفنزويلا.

وتشير التقارير الفنية إلى أن “سبيس إكس” قامت بتحديث برمجيات الأقمار الصناعية لتعزيز قدرة الإشارة على مقاومة محاولات التشويش الإلكتروني (Jamming) التي تقوم بها السلطات الإيرانية باستخدام معدات عسكرية متطورة، مما أتاح للمحتجين والناشطين بث مقاطع فيديو توثق المواجهات الميدانية، والتي كان من بينها مقاطع مسربة تظهر سقوط مئات القتلى في مراكز الطب الشرعي قرب طهران.

من جانبها، ردت الحكومة الإيرانية بغضب عارم، حيث وصفت وزارة الخارجية هذه الخطوة بأنها “تدخل سافر” في الشؤون السيادية ومحاولة لزعزعة الأمن القومي وتأجيج الفوضى.

وبالتوازي مع التصريحات الدبلوماسية، شنت قوات الأمن الإيرانية حملة ميدانية مكثفة لمصادرة أجهزة الاستقبال، مستخدمة طائرات مسيرة لرصد الأطباق اللاقطة فوق أسطح المنازل في أحياء شمال طهران، مع التذكير بالقانون الصادر في أواخر عام 2025 الذي يجرّم حيازة هذه الأجهزة ويعتبرها “عملاً تجسسياً” لصالح قوى خارجية، وهي تهمة قد تصل عقوبتها في القضاء الإيراني إلى الإعدام.

على الصعيد الدولي، كشفت مصادر مطلعة أن قرار ماسك جاء بعد تشاور مباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد دعمه العلني للمتظاهرين الإيرانيين وتعهده بتسهيل وصولهم إلى العالم الخارجي.

وبينما يرى مراقبون أن “ستارلينك” باتت تمثل “قوة ناعمة” فتاكة تتجاوز قدرة الدول على الرقابة الرقمية، يواجه المستخدمون في الداخل الإيراني مخاطر جسدية حقيقية تتراوح بين الاعتقال بسبب رصد إشارات الأجهزة أو الملاحقة بتهمة “الإفساد في الأرض” و”العداء لله”، وهي التهم التي وجهها الادعاء العام الإيراني لكل من يشارك في التحركات الحالية.