محكمة الاستئناف الفرنسية تصدر قرارًا بالإفراج المشروط عن ساركوزي

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، يوم أمس الإثنين، قراراً بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بشكل مشروط، ليغادر بذلك سجن “لا سانتيه” في باريس بعد قضائه حوالي عشرين يوماً داخل أسواره.

هذا القرار يأتي بعد أن بدأ ساركوزي، الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و 2012، في تنفيذ حكم بالسجن صدر بحقه في قضية تُعرف باسم “التمويل الليبي” لحملته الرئاسية عام 2007.

وكانت محكمة باريس الجنائية قد أدانت ساركوزي في 25 سبتمبر الماضي بتهمة التآمر لطلب تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية من النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، وهي عقوبة بدأ تنفيذها فوراً نظراً لـ”الخطورة الاستثنائية” للجريمة، وفقاً لما ذكرته القاضية ناتالي جافارينو للمحكمة حينها.

وقد نفى ساركوزي مراراً ارتكاب أي مخالفات، ووصف نفسه بأنه ضحية انتقام وكراهية، مقدماً استئنافاً على الحكم.

قرار الإفراج المشروط الذي أصدرته محكمة الاستئناف جاء بناءً على توصية من النيابة العامة نفسها، التي رأت أنه لا يوجد خطر من فرار ساركوزي من البلاد. وقد وافقت المحكمة على إطلاق سراحه مؤقتاً لحين البت في الاستئناف الذي قدمه، ولكن بضوابط قضائية صارمة.

تضمنت شروط الرقابة القضائية المفروضة على ساركوزي عدة قيود مهمة، أبرزها منعه من مغادرة التراب الفرنسي، وحظر اتصاله أو التواصل مع بقية المتهمين والشهود المشاركين في القضية.

كما شملت الشروط أمراً “غير مسبوق” بمنعه من الاتصال بوزير العدل الحالي جيرالد دارمانان، وهو ما فُسّر على ضوء زيارة دارمانان لساركوزي في السجن، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية.

وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، شارك ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، عبر تقنية الفيديو من داخل سجن “لا سانتيه”، حيث أكد التزامه باحترام أي طلب يصدر عن القضاء الفرنسي.

تجدر الإشارة إلى أن ساركوزي لا يزال يواجه قضايا قضائية أخرى، من بينها انتظار قرار من أعلى محكمة في فرنسا بخصوص قضية التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه عام 2012، بالإضافة إلى تحقيق مستمر في مزاعم الفساد والتأثير على الشهود فيما يُعرف بقضية “بيغماليون” و”قضية التنصت” الشهيرة، ما يعني أنه قد يواجه محاكمة أخرى واحتمالية العودة إلى السجن في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة الاستئناف في قضية التمويل الليبي في النصف الثاني من مارس 2026.