وزارة المالية تعلن إغلاق جميع الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي ونقل أرصدتها إليه

أعلنت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن بدء تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، وذلك من خلال إغلاق جميع الحسابات الحكومية المفتوحة في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة في المحافظات المحررة، ونقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني وفروعه.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الإصلاحات المالية والإدارية التي أطلقتها الحكومة للعامين 2025–2026، والتي تستند إلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990، وتهدف إلى توحيد الحسابات الحكومية، ومنع أي ازدواجية أو تجاوزات في إدارة الأموال العامة.

وأكدت الوزارة في خطاب رسمي موجه إلى محافظ البنك المركزي اليمني، أن فتح أي حساب حكومي جديد سيكون مشروطًا بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية تتبع الإنفاق الحكومي.

كما طالبت الوزارة الجهات المختصة في البنك المركزي بالتواصل مع كافة البنوك العاملة في المحافظات المحررة، لتزويدها بكشوفات تفصيلية حول الحسابات الحكومية، تشمل الأرصدة الحالية، وتواريخ فتح الحسابات، وأسماء المفوضين بالتوقيع، مع تحديث البيانات حتى تاريخ تنفيذ القرار.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لإصلاح النظام المالي في اليمن، وسط تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تسعى الحكومة إلى استعادة الثقة في المؤسسات المالية وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد العامة.