بتهمة العصيان.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول يحضر أولى جلسات محاكمته

مثل رئيس كوريا الجنوبية المعزول عن العمل يون سوك يول أمام محكمة في سيول اليوم الخميس في أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان في أول محاكمة تشهدها البلاد لرئيس حالي.

وفي الشهر الماضي، وجه الادعاء العام الاتهام إلى يون بقيادة عصيان بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول.

وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظراً إلى خطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم في حاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات.

وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله “لم يكن ينتوي شل حركة البلاد”، مضيفاً أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن “الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم”.

وفي حالة إدانته، قد يسجن يون لسنوات بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية، الذي صدم البلاد وسعى إلى حظر النشاط السياسي والبرلماني والسيطرة على وسائل الإعلام.

وأثارت هذه الخطوة زلزالاً سياسياً في البلاد، إذ تم وقف رئيس الوزراء ومنعه عن أداء مهام منصبه، في حين وجهت اتهامات إلى كبار المسؤولين العسكريين بسبب دورهم في هذا الأمر.

كما استمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس المعزول تدمير الأدلة.

ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.

وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضاً بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر/كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.

وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقاً فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً.

ويواجه رئيس كوريا الجنوبية محاكمة جنائية منفصلة بهذه التهم، علماً أن الحصانة الرئاسية لا تشمل التمرد. ويواجه، في حال إدانته، حكماً بالسجن أو حتى الإعدام.