بعد أربعة أشهر من استلام آخر راتب النازحون يطالبون بإطلاق رواتبهم

وجه نقيب المعلمين بمحافظة الحديدة، مناشدة لرئيس مجلس القيادة ورئيس مجلس الوزراء بأن وزارة المالية والبنك المركزي للأسف الشديد يتعاملا مع ملف رواتب الموظفين النازحين بكل إستهتار وإهمال وعدم مسؤلية.

بالرغم من أنها تصرف رواتبهم نهاية كل شهرين،إلا إنه مع كل دورة صرف يتم التعنت والتأخير والمماطلة وإضافت متطلبات جديدة لإستكمال إجراءات الصرف، ليتم الصرف كما ذكرنا متأخرآ بشهرين عن بقية موظفي الدولة، دون أي مراعاة للوضع الإنساني السيئ الذي يعيشه الموظف النازح قسراً خارج محافظته.

وأضاف نقيب المعلمين طارق سرور، حاول الموظف النازح التأقلم والتعايش بصعوبة مع هذا الوضع الغير طبيعي في ترتيب أموره المعيشية بالحد الأدنى، ويصبر نفسه وينتظر تصحيح الوضع من  قبل وزارة المالية بالصرف شهريآ إسوة ببقية موظفي الدولة.

إلا أننا للأسف نتفاجئ بإتساع الفجوة وزيادتها بين موعدصرف الراتب وموعد إستحقاقه وكأنها تستهدف وبشكل متعمد  ومقصود الموظف النازح  لمضاعفة معاناته ومعاناة من يعول.

واشار نقيب المعلمين في بلاغ صحفي، نحن  الآن في نهاية شهر أغسطس بينما آخر راتب أستلمه الموظف  النازح هو راتب شهر إبريل أي الفجوة والفارق وصل إلى أربعة أشهر 5/6/7/8.

فبرغم التعزيزات المالية لراتبي 5/6 قد خرجت من المالية إلى البنك المركزي بداية الأسبوع الماضي،ونتفاجئ بالبنك يحجز التعزيزات عنده ، ويقدم مبررات غير واضحة وغير مقبولة،ويعد بإستكمال المعاملة بداية هذا الأسبوع الأحد 20/8، وبينما الآلاف من  الموظفين النازحين وعوائلهم  منتظرين الإنفراجة والصرف، إلا أن البنك المركزي فاجأ الجميع بعدم وفائه بوعوده السابقة وعدم إستكمال المعاملة مطالبآ بمذكرة تأكيدية من وزارة المالية بالصرف، بالرغم أن التعزيزات المالية أصلاً هي صادرة من وزارة المالية…ولا تتطلب أي مذكرات ، والوزارة إلى الآن ترفض إصدار هذه المذكرة ، والموظف النازح هو الضحية بين إستهتار الوزارة وعدم الشعور بالمسؤولية من قبل البنك..

وطالب نقيب المعلمين، رئيس مجلس القيادة ورئيس مجلس الوزراء بإيقاف هذا العبث بالموظف النازح وإنهاء معاناته بالتوجيه الصريح لوزيري المالية والخدمة المدنية ومحافظ البنك المركزي، بصرف رواتب مايو-يونيو-يوليو-أغسطس بصورة عاجلة لكآفة الموظفين النازحين، وإنتظام صرف رواتبهم شهريآ بالتزامن مع صرف رواتب بقية موظفي الدولة.