قوة إسرائيلية تقتحم جنوب لبنان وتختطف قيادياً في الجماعة الإسلامية

نفذت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عملية توغل برية في عمق الجنوب اللبناني، أسفرت عن “اختطاف” قيادي بارز في الجماعة الإسلامية، في خطوة وصفتها الأوساط اللبنانية بأنها خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024.

ووفقاً لبيانات رسمية وشهادات ميدانية، تسللت قوة مشاة إسرائيلية قوامها نحو 20 إلى 25 جندياً ملثماً، انطلقوا من موقع “رويسات العلم” في مزارع شبعا المحتلة، ووصلوا سيراً على الأقدام عبر أحراش الزيتون إلى بلدة الهبارية التابعة لقضاء حاصبيا، حيث داهموا منزل المسؤول في الجماعة الإسلامية ورئيس بلديتها السابق “عطوي عطوي”.

واستغرقت العملية الخاطفة نحو 15 دقيقة، حيث اقتحم الجنود المنزل وقيدوا زوجة عطوي وعصبوا عينيها بعد الاعتداء عليها وعلى أفراد العائلة، وصادروا أوراقاً وممتلكات خاصة قبل اقتياد القيادي اللبناني إلى داخل الأراضي المحتلة.

وأقر الجيش الإسرائيلي رسمياً بمسؤوليته عن العملية، مشيراً في بيان صادر عن المتحدثة باسمه إلى أن “قوات من الفرقة 210” نفذت غارة استهدفت “عنصراً إرهابياً بارزاً” في الجماعة الإسلامية (قوات الفجر)، وأنه جرى نقله للتحقيق داخل إسرائيل بزعم ضلوعه في التخطيط لهجمات ضد أهداف شمالي البلاد، كما ادعى العثور على أسلحة في المبنى المستهدف.

تزامن هذا التوغل البري مع تصعيد جوي وميداني مكثف في الجنوب، حيث استهدفت غارة إسرائيلية مسيرة سيارة في بلدة “يانوح”، مما أسفر عن سقوط 4 قتلى بينهم طفل في الرابعة من عمره، بينما زعم الاحتلال أنه استهدف قائد سلاح المدفعية في حزب الله “أحمد علي سلامي”.

كما شهدت بلدة عيتا الشعب مقتل مواطن لبناني برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي فوق مناطق العرقوب والقطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى شمال نهر الليطاني.

من جهتها، أدانت الجماعة الإسلامية في لبنان بشدة عملية الاختطاف، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة عطوي، واعتبرت أن هذه العملية تهدف إلى “ترهيب السكان ودفعهم لتهجير قراهم”.

كما طالبت الحكومة اللبنانية والجهات الدولية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تجاوزت 7 آلاف خرق جوي وأكثر من 2400 نشاط عسكري إسرائيلي منذ توقيع الاتفاق، مشددة على أن الصمت الدولي يمنح الاحتلال ضوءاً أخضر للاستمرار في عمليات “القرصنة” والاعتداء على السيادة الوطنية.